بحقايق وجوديه و هويات عينيه برمىگردند ، و جهت اشتراك ذاتى در ميانهء آنها نحوى از انحاء حقيقت وجود است چنان كه مذكور گرديد .
بعد از ذكر نقوض استدلال كرده است آن فاضل مدقق بر اينكه جهت اشتراك عرضى مستلزم جهت اشتراك ذاتى نيست بنحو كليت ، باينكه جنس نسبت بفصل عرض عام است چنان كه فصل نسبت بجنس خاصه است ، و اين معنى متفق عليه است در ميانهء حكما و متكلمين و منطقيين ، و علاوه بر اين برهان نيز بر اين مطلب قائم است .
پس هرگاه جهت اشتراك عرضى مستلزم جهت اشتراك ذاتى باشد لازم مىآيد كه از براى فصول نيز جنسى ثابت باشد ، پس فصول نيز مركب مىباشند از جنس و فصل ، و جنس دوم نيز نسبت بفصول خود عرض عام است جنس ديگر و فصل ديگر لازم خواهد بود و على هذا القياس پس تسلسل لازم مىآيد در اجزاى انواع محصله در واقع و در نفس الامر و تسلسل باطل است . و نيز لازم مىآيد امتناع تصور كنه ماهيات محصله ، و اين معنى نيز باطل است . پس محقق شد كه جهت اشتراك عرضى مستلزم جهت اشتراكى ذاتى نيست بعنوان عموم و كليت تمام شد ملخص كلام آن مدقق ، جواب اين استدلال نيز آنست كه مبنى بر توهم مذكور است و بيان نمودم كه در ميانهء فصول هرجنسى با نحوى از مباينت در وجود نحوى از مناسبت نيز بايد متحقق باشد ، و آن جهت مناسبت نحوى از انحاء وجود است ، بلكه فصول حقيقيهء انحاء وجودات خاصهاند ، چنان كه در جاى خود محقق و بنا بر اصالت وجود مبين و روشن است ، و حال آنكه لزوم تسلسل ، محل كلام و موردنظر است ، زيرا كه تسلسل در ميانهء موجودات مترتبه محقق مىشود و اجزاى عقليه متمايز در وجود نيستند ، بلكه اتحاد در وجود دارند ، چنان كه سابقا مذكور گرديد ، بلى محذور دوم لازم است . هرگاه بگوئى : آن فاضل مدقق استدلال كرده است بر اينكه جهت اشتراك عرضى مستلزم اشتراك ذاتى كه عبارت از جنس باشد نيست ، و استدلال او در افادهء اين معنى تام است . مىگويم : اشتباه در همينجاست و منشأ اشتباه اشتراك لفظ ذاتى است در ميانهء ذاتى بمعنى اجزاى ماهيت نوعيه ، و ذاتى به آن معنى كه در وجوب ذاتى و امكان ذاتى و نحو آنها مستعمل مىشود ، شاهد بر اين مطلب آن است كه آن فاضل مدقق تصريح كرده است باينكه شبههء منسوبهء بابن كمونه بعد از بطلان اين مقدمه مندفع نمىشود ، و رد كرده است بر كسانى كه به اين لمعهء شريفه و مقدمه
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص١٣٧