عرضيت باعتبار حمل صناعى ذاتى و حمل صناعى عرضى است ، پس هردو معنى كه بر مصداق واحد محمول مىشوند ، بايد وجود آن مصداق ، وجود بالذات آن دو معنى باشد ، اگر حمل ذاتى است ، و يا وجود عرضى آن دو معنى باشد ، اگر حمل عرضى است ، و الا لازم مىآيد كه هرمعنى از معانى بر هرمصداقى از مصداقات تواند صدق كرد ، و اين معنى بديهى البطلان است . و هرگاه معنى واحد بر دو مصداق محمول شود ، بايد وجود هريك از آن دو مصداق ، وجود آن معنى باشد ، و الا ، حمل بىمعنى خواهد بود . و هرگاه نحو اشتراكى و اتحادى در نحوى از انحاء وجود در ميانهء آن دو مصداق متحقق نباشد ، كه باعتبار آن نحو اشتراك و اتحاد ، وجود و مصداق از براى آن معنى واحد باشند ، بلكه من جميع الجهات در وجود متباين ، و در ثبوت متفارق باشند ، لازم مىآيد كه معنى واحد موجود باشد به دو وجود متباين .
[ برهان خاص از مؤلف بر امتناع انتزاع معنى واحد ، از متباينات ]
بعبارت ديگر : لازم مىآيد كه دو وجود متباين من جميع الجهات ، وجود باشند از براى معنى واحد ، و اين معنى باطل است ، و الا ، لازم مىآيد كه جايز باشد اينكه هروجودى از براى هرمعنى ، وجود باشد ، زيرا كه غايت ما فى الباب آنست كه ، وجودات متباين باشند ، و مفروض اين است كه وجودات متباينهء من جميع الجهات ، وجود معنى واحد مىتوانند شد ، مثل مشهور است كه بالاتر از سياهى رنگى نيست . مگو پس چگونه اجناس موجودند بوجودات فصول متباينه ، به جهت اينكه مىگويم : اجناس موجودند بوجودات فصول ، باعتبار اينكه آن وجودات وجودات انواعند ، نه باعتبار اينكه وجودات فصولند . نمىبينى كه هرگاه فصول لا به شرط ، مأخوذ باشند ، مصداق اجناس ، و متحد الوجود با آن اجناس مىباشند ، و هرگاه به شرط لا ، مأخوذ باشند ، هرآينه حمل ممتنع و اتحاد مستحيل خواهد بود . تدبر كن .
و نيز مىگويم : مسلم نيست كه وجودات فصول مندرجهء در تحت جنس جوهر مثلا ، من جميع الجهات متباين مىباشند ، و الا ، موجود بودن جنس جواهر بوجودات آن فصول ، نه بوجودات فصول اعراض ، ترجح بلا مرجح خواهد بود . بلكه مىگويم :
هرگاه وجود جوهرى و وجود عرضى ، مصداق و محكوم عليه معنى معلوليت و ممكنيت