جسم است و نه جسمانى ، در صورت اول علاوه بر احتياج در تحدّد كه مستلزم احتياج در وجود است ، تسلسل يا دور نيز لازم مىآيد . زيرا كه آن جسم ديگر نيز بر اين تقدير ، متحدد و متشكل است بجسم ديگر ، اگر الى غير النهايه برود اول ، و الا دوم لازم است ، و در صورت دوم علاوه بر احتياج ، دور نيز لازم مىآيد ، زيرا كه امر جسمانى از آن جهت كه جسمانى است محتاج است بجسم محدود ، زيرا كه جسم تا محدود نشود موجود نمىشود و تا موجود نشود محل امر جسمانى نمىتواند شد ؛ چه از بينات است كه معدوم محل موجود نمىتواند شد ، و مفروض اين است كه جسم در تحدّد و تشكل ، به آن امر جسمانى محتاج است ، پس امر جسمانى محتاج بامر جسمانى خواهد بود . و اين معنى دور است .
و در صورت سوم لازم آيد كه واجب الوجود در وجود خود محتاج به آن مفارق باشد ، زيرا كه احتياج در تحدد مستلزم احتياج در وجود است چنان كه مذكور گرديد ، و هرمحتاج ممكن است ، پس چيزىكه واجب الوجود فرض كرده بوديم واجب الوجود نخواهد بود .
[ برهان بر امتناع جسميت در كلام امام صادق - عليه السّلام - ]
به اين برهان اشاره است كلام معجز نظام مخزن علوم ربانى جعفر بن محمد الصادق « عليهما السّلام » در حديث ششم از احاديث نهى از جسميت و صورت در خداوند صمد از اصول كافى ، و آن كلام اين است :
« اما علم ان الجسم محدود متناه ، و الصورة محدودة متناهية ، فاذا احتمل الحد احتمل الزيادة و النقصان ، و اذا احتمل الزيادة و النقصان ، كان مخلوقا » يعنى آيا ندانست آن قائل بجسميت خداوند احد ، كه هرجسم محدود و متناهى است ، و هرصورت محدود و متناهى است ، پس هرگاه محتمل باشد حد را ، محتمل مىباشد زياده و نقصان را ، و هرگاه محتمل باشد زياده و نقصان را ، مىگردد مخلوق و آفريده . پس كلام آن معدن عصمت و ولايت « فاذا احتمل الحد ، احتمل الزيادة و النقصان » اشاره است به اينكه ، نسبت جسميت بهمهء حدود مساويست ، و الا محذور سابق لازم مىآيد ، پس بايد محدوديت بامر خارج باشد و آن امر خارج ، جسم و جسمانى نمىتواند شد ، پس بايد امر مفارق باشد ، پس واجب الوجود محتاج مىباشد بمفارق در تحدد خود ، و احتياج در تحدد مستلزم احتياج در وجود است و هرمحتاج ممكن و مخلوق است ، و در