واجب الوجود ضعيفتر از وجود ممكنى باشد ، زيرا كه در اين صورت لا محالة وجود واجبى ، متعلق خواهد بود بجسم بحسب فعل و يا بحسب ذات و فعل ، و از جملهء مراتب وجودات امكانى وجود عقلى است كه بهيچوجه من الوجوه ، تعلق بجسم ندارد ، و در ذات و فعل خود مستغنى از جسم و جسمانيات است ، و بالضروره دوم اتم در حصول و وجود ، و اقوى در تحصل و ثبوت است . زيرا كه تعلق بجسم در قيام ذات و يا در قوام فعل ، موجب نقصان در فعليت و وجود و مستلزم قصور در هويت و حصول ، و مستتبع ضعف در تحصل و احتياج در ايجاد است . زيرا كه از جمله بينات است كه ايجاد فرع وجود ، و احداث بسته بحصول است ، و اين نحو از بيان و برهان بر امتناع جسميت در واجب الوجود بالذات مخصوص به اين رسالهء وجيزه است .
برهان ديگر بر بطلان لازم آنست كه هرگاه واجب الوجود جسم باشد لا محاله متناهى مىباشد زيرا كه براهين عقليه قاطعه بر تناهى ابعاد جسميه قائم است ، از آن جمله برهان تطبيق است ، و بتفصيل و تحقيق در لمعات سابقه مذكور گرديد ، و هرمتناهى محدود است به حد معين يا بحدود معينه ، زيرا كه مبهم از آنجهت كه مبهم است موجود و متحقق نيست ، و ممتنع الوجود در اعيان بلكه در اذهانست ، پس از براى آن شكل خاص و هيئت خاصه ثابت مىباشد ، زيرا كه شكل عبارتست از هيئتى كه حاصل شود از احاطهء حد واحد يا بيشتر بجسم يا بسطح ، اول را شكل مجسم ، دوم را شكل مسطح مينامند .
و اين شكل خاص يا هيئت خاصه ، يا باعتبار نفس جسميت است ، و يا باعتبار امر ديگر ؟
در صورت اول لازم مىآيد كه همهء اجسام محدود بيك حد و متشكل بيك شكل باشند ، بلكه لازم مىآيد كه مقدار كل با مقدار جزء ، و شكل كل با شكل جزء يكى باشد ، و الا لازم مىآيد تخلف مقتضاى بالذات از مقتضى بالذات ، لازم و بطلان آن ، در لمعات سابقه مبين گرديد . بيان ملازمه آنست كه جسميت ، طبيعت نوعيه واحده است ، و معقول و متصور نيست از آن ، مگر جوهر قابل ابعاد ، و مگر طويل و عريض و عميق ، و مگر ممتد بالذات در جهات ثلاث ، و همه اجسام در اين يك معنى اتحاد و اشتراك دارند . پس هرگاه به خودى خود مقتضى شكل خاص و هيئت خاصه باشد ، تخلف ثابت ، و لازم ، خواهد بود ، و در صورت دوم ، آن امر ديگر يا جسم است و يا جسمانى است ، و يا نه
لمعات الهيه (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: ملا عبد الله مدرس زنوزى
ص١١٨