عدالت آنها گسترش يافت . برخى از حاكمان ، وظايف قاضى را از اين هم بيشتر عنوان كردند به طورى كه رهبرى جهاد در لشكرهاى طوايف را بر عهدهء آنها نهادند كه يكى از آن قاضيان يحيى بن اكثم است . وى در زمان مأمون به جنگ تاتبساز در روم مىرفت ، همينطور منذر بن سعيد قاضى عبد الرحمن ناصر اموى در اندلس بود و عزيز باللّه فاطمى ، على بن نعمان را به قضاوت مصر گماشت و سپس قضاوت شام ، مكه و مدينه ، مغرب و تمام مملكتش و امور خطابه و امامت و تعيين عيار طلا و نقره و وزنها و پيمانهها را به وى واگذار كرد . در سال 441 ه . ق ابو محمد بازورى قضاوت را بر عهده گرفت و پست وزارت نيز بدان ملحق شد و او تنها قاضيى بود كه مقام قضاوت و وزارت را با هم داشت ، و اين مقام پس از وى نيز به قاضيان ديگر اعطا شد .
در گذشته ، چنان كه مشاهده كرديد ، مقام قضاوت ، بسيار دامنهدار بوده ، ولى در تمام دورانها اين گونه نبوده و با تغيير حكومتها نيز دستخوش تغيير و تحول مىشده است . در اوايل ظهور اسلام ، خلفا تنها عربهاى قبايل خود را موالى خود را كه از طريق همپيمانى ، بردگى يا سرپرستى در اختيار داشتند و از شايستگى و بىنيازى او از دريافت اموال ديگران ، مطمئن بودند ، به منصب قضاوت مىگماردند و زمانى كه اهداف حكومت اسلامى از مسائل مذهبى به مسائل سياسى تغيير يافت و حكومت اسلامى به نظام پادشاهى و سلطنتى تبديل شد و شرايط گذشته تضعيف شد ، آنگاه زمام امور كشور به دست غير عرب افتاده ، و به تدريج وظايف قاضى به داورى ميان طرفين دعوا و حكم كردن در احوال شخصى كاهش يافت ، تا حدى كه امروزه به رسيدگى به احوال مشخصى در دادگاه مدنى محدود شده است .
قاضيان براى صدور حكم در مساجد ، ميان مردم مىنشستند و هرگاه طرفين دعوا مراجعه مىكردند ، همان جا ميان آنها قضاوت مىكردند ، حضرت على بن ابى طالب ( ع ) نيز در دوران خلافتش در مسجد جامع كوفه و در محلى كه معروف به دكة القضاءات و در كنار موضعى معروف به بيت الطلشت قرار داشت ، براى قضاوت ميان طرفين دعوا مىنشست .
در آنجا ، ستون كوچكى وجود داشت كه جمله ( ان اللّه يا مر بالعدل و الاحسان ) بر
تاريخ الكوفة ( تاريخ كوفه ) ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: سعيد راد رحيمى
ص٢٩٢