روى آن نوشته شده بود ، ولى حاكمان ستمگر ، آن را از بين بردند ( چنان كه آثار ديگر را محو كردند ) امروزه هيچ اثر و نشانهاى از آن باقى نيست .
در گذشته ، مردم با توجه به دستورهاى اسلام ، امر قضاوت را از كارهاى پرزحمت و خطرناك مىدانستند ، چون مسئوليت سنگينى است و گاهى قاضى عليه صاحب حقى حكم مىكند و بر او ستم روا مىدارد و در قبال او مسئول است . دانشمندان و افراد پرهيزكار بيشتر اوقات از پذيرفتن قضاوت امتناع مىكردند و در بسيارى از موارد هم به پذيرش قضاوت مجبور مىشدند ، برخى از قاضيان از روى تقوا و احتياط ، در برابر كار قضاوت تقاضاى حقوق ماهيانه نمىكردند .
هنگامى كه قاضى را منصوب مىكردند ، او را به مسجد جامع مىآوردند و با قرائت حكم قضاوت وى ، جشنى برپا مىكردند و قاضى در صدور حكم آزاد بود و بر طبق مذهب و اجتهادش حكم مىداد و مجبور نبود كه طبق يكى از مذاهب حكم كند ، ولى با گذشت روزگار و پس از اين كه بيشتر كشورهاى اسلامى تحت سلطهء دولت عثمانى در آمدند كه بيشتر حكمرانانش پيرو ابى حنيفه ، نعمان بودند ، سرانجام ، كار به جايى رسيد كه قضاوت بايد تنها بر طبق مذهب پيشواى آنان صورت مىگرفت « 1 » .
حقوق قاضى در حكومتها و زمانهاى مختلف دستخوش تغيير مىشده ، عمر خطاب ، شريح را به عنوان قاضى بصره منصوب كرد و حقوق ماهيانه او را يكصد درهم معيّن كرد و سهمى از گندم نيز براى او قرار داد ، حقوق قاضيان در زمان خلفاى راشدين بر همين منوال بود ، تا اين كه در زمان بنى اميه افزايش يافت مانند افزايش حقوق لشكريان و ساير كارگزاران .
در زمان عباسيان ، حقوق قاضى مصر به سى دينار در ماه رسيد . ابن الهيعه ، نخستين كسى بود كه اين حقوق را دريافت كرد و چنان كه گذشت منصور او را به اين سمت منصوب كرد . در روزگار مأمون ، حقوق قاضى افزايش زيادى يافت ، تا حدّى كه حقوق عيسى بن مكدر ، قاضى مصر در آن روز ، به چهار هزار درهم يعنى حدود دويست و
هامش
( 1 ) - ولى در عصر حاضر ، هر قاضى بدون هيچ گونه اجبارى طبق مذهبش حكم مىكند - م .