سخن حضرت على ( ع ) به شريح قاضى پيشتر بيان شد و براساس اين سخن ، روا بودن قضاوت اشخاص به جز پيامبر و ائمه ( ع ) به اجازهء آنها بستگى دارد ، و آثارى از ائمهء هدى ( ع ) وارد شده كه آنان به مجتهد عادل به ويژه مجتهدى كه توانايى استنباط احكام را از دلايل شرعى دارا باشد ، اجازهء قضاوت دادهاند .
شيخ صدوق ( ره ) در كتاب فقيه روايت كرده كه امام صادق ( ع ) فرمود : از اين كه دعاوى خود را نزد ستمگران ببريد ، اجتناب ورزيده ولى به شخصى كه به اندكى از علوم ما آگاهى دارد ، مراجعه كنيد و او را به داورى برگزينيد چون من او را به عنوان قاضى تعيين كردهام ، دعاوى خود را نزد وى ببريد .
امام ( ع ) مىفرمايند : قضات به چهار گروه تقسيم مىشوند كه سه گروه ، اهل دوزخ و يك گروه اهل بهشت هستند ، مردى كه با آگاهى ، به ستم قضاوت كند ، اهل جهنم است ، مردى كه بدون آگاهى ، به ناحق حكم كند ، نيز اهل دوزخ است و كسى كه بدون آگاهى به حق قضاوت كند ، اهل دوزخ است . شخصى كه با آگاهى ، به حق قضاوت كند اهل بهشت است ، خداوند متعال مىفرمايد :
مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
« 1 » و در آيهء ديگر ، هم الكافرون آمده است .
دين اسلام ، رشوه گرفتن قاضى را حرام كرده و رشوه ، چيزى است كه يكى از طرفين دعوا به قاضى مىدهد تا به ناحق به نفع او حكم كند ، يا اين كه راه مخالفت را به او بياموزد تا بر دشمنش پيروز شود .
خداوند متعال فرمود :
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
. « 2 »
آيين اسلام ، دريافت حقوق قاضى از بيت المال مسلمانان را جايز شمرده است زيرا بيت المال براى مصالح مسلمانان فراهم شده و قضاوت ، يكى از مصالح آنان است چون نظم و انضباط امور مسلمانان به قضاوت بستگى دارد . گرچه شايسته است كه قاضى به
هامش
( 1 ) - مائده / 47 : و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده است ، حكم نمىكنند ، فاسق هستند .
( 2 ) - بقره / 188 : و اموال يكديگر را به باطل و به ناحق در ميان خود نخوريد و براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه ، قسمتى از آن را به قاضيان ندهيد .