به دستگاه زمان امان الله شباهت بسيار داشت ، ولى رابطهء ميان دولت مركزى و فروع آن ، يعنى مفهوم حكومت به عنوان نمايندهء ملت ، تغيير بنيادين كرده بود . براساس مفاد قانون اساسى 1301 ش ، شوراى حكومتى از اعضاى انتخابى و انتصابى بود . قانون اساسى جديد ، مصوّب 1310 ش ، ايجاد پارلمانى مركب از دو مجلس را پيشبينى كرده بود :
يكى كلا انتخابى موسوم به « مجلس شورا » و داراى حقوق و اختيارات مهم ، و ديگرى انتصابى موسوم به « مجلس اعيان » ( اصول اساسى ، كابل ، 1311 ش 1932 / ، ص 7 - 15 ) . ولى در عمل ، مفاد قانون اساسى ربط چندانى به امور حكومتى نداشت ؛ تا 1343 ش / 1964 كار تمام ادوار مجلس ، به استثناى يك دوره ، تأييد كوركورانهء نظرات حكومت بود .
تغييرات اساسى حكومتى را در امور مالى از هررشتهء ديگرى بهتر مىتوان متوجه شد . از 1880 تا 1308 ش / 1929 بخش اعظم درآمد كشور از محل ماليات بر اراضى تأمين مىشد . در 1331 ش / 1952 كل در آمد دولت به 59 ر 16 ميليون دلار بالغ گرديد ؛ ماليات اراضى 08 ر 2 ميليون دلار بود ، حال آنكه ماليات بر تجارت خارجى به 59 ر 6 ميليون دلار مىرسيد . در 1352 ش / 1973 از كل درآمد كه بالغ بر 62 ر 88 ميليون دلار مىشد ، عايدات دولت از ماليات بر تجارت خارجى به 31 ر 38 ميليون دلار و از فروش گاز طبيعى به 66 ر 10 ميليون رسيد ( فراى ، ( اقتصاد افغانستان ) « 1 » ، ليدن ، 1974 ، ص 170 - 171 ) . بوضوح پيداست كه شورشهاى 1308 ش / 1929 ، مقامات حكومتى را از تهديد
هامش
( 1 ) .M . Fry , The Afghan Economy