حاكمهء افغانستان نتوانست با اصلاحات ادارى لازم همگام شود و ميان ساختار صورى و عمل اجرايى شكافى عميق باقى ماند . اصل تفكيك قوا در قانون اساسى 1343 ش / 1964 به رسميت شناخته شد و ديوان عالى قضايى تشكيل گرديد ، ولى در عمل ، روند تصميمگيرى از قضاتى كه بيشتر آنها فرآوردههاى نظام آموزشى قديم بودند با قوانين مدون كشور تقريبا ربطى نداشت و هريك از آنها تعابير بسيار متفاوتى از قوانين ارائه مىكردند . وضع چنان بود كه تا اوايل دههء 1350 ش / 1970 ، كه مشاور امريكايى وزارت دادگسترى قوانين موجود را گردآورى كرد ، كسى بواقع نمىدانست كه چه قوانينى در كشور وجود دارد . رژيم تازه هم همين ساختار حكومتى را به ارث برد .
از انقلاب تا زمان حاضر
( 1357 - 1361 ش / 1978 - 1982 ) . حكومت دو جناح حزب دمكراتيك افغانستان در مقامات حكومتى و ساختار سازمانى تغييراتى پديد آورده است . با به قدرت رسيدن حزب ، تصفيهء تقريبا بلافاصله و كاملى در ميان مقامات عاليرتبهء كشورى و لشكرى صورت گرفت . شمار قربانيان از ميان صفوف حزب نيز قابلملاحظه بوده است ، چنان كه نخستين دو رئيس جمهور كشور طى زمامدارى جان خويش را از دست دادهاند . استانهاى بيست و هشتگانهاى « 1 » كه كشور در 1342 ش به آن تقسيم شده بود هنوز مبناى اصلى ساختار حكومتى است ، گو اينكه گهگاه به برخى از افراد مسئوليت امور مناطقى وسيعتر از يك استان محول شده است ؛ دقيقا معلوم نيست كه رژيم عملا تا چه
هامش
( 1 ) . از سال 1370 به بعد ، مطابق تقسيمات كشورى ، افغانستان داراى 29 ولايت است .