در حوضهء قضايى نيز حكومت نقش محدودى داشت . در اين مورد ميان قوانين مرسوم ايلى و شريعت شكافى عميق بود . ماونت استوارت الفينستن ، نخستين فرستادهء انگليسيان به دربار درّانى ، متذكر شده است كه « قضات » يا حكام شرع « در تمام شهرهاى قلمرو كابل » يافت مىشوند « و در سراسر كشور نيز نوّابى دارند » ؛ ولى بلافاصله مىافزايد كه آنها « در هيچ موردى دخالت نمىكنند مگر آنكه از آنها درخواست شود » ( ( وصف پادشاهى كابل ) « 1 » ، ج 2 ، ص 263 ) . برخى از قضات از حكومت مستمرى مىگرفتند ، ولى هزينهء زندگى اكثر آنها را اهالى محل تأمين مىگرفتند . شواهد موجود حاكى است كه ايشان در تفسير شريعت انعطاف زيادى به خرج مىدادهاند و حكومت نيز نمىكوشيده است كه تفسيرى همگون به آنها تحميل كند و يا آراى صادرهء ايشان را به شيوهاى روشمند بررسى نمايد .
اختلافاتى كه در نواحى روستايى بروز مىكرد معمولا براساس قوانين عرفى حل و فصل مىشد . اين قوانين از گروهى به گروه ديگر يا از منطقهاى به منطقهء ديگر تفاوت داشت . حتى ميان طوايف پشتو نيز كه از مجموعهء قوانين مشترك « پشتون ولى » متابعت مىكردند ، عملا تفاوتهاى قابل ملاحظهاى بود . در ميان طايفههاى درّانى ، خوانين به « حل و فصل اختلافات ميان افراد » علاقهء جدى نشان مىدادند ( الفينستن ، همان كتاب ، ج 2 ، ص 105 ) ، ولى در ميان طايفههاى غلجائى ، « هيچ خان ايلى يا مالك روستايى هرگز در حل يك اختلاف ، يا دستكم اختلافات
هامش
( 1 ) .An Account Of the Kingdom Of Caubul