تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
است كه در زمان حضور آن شريك قويتر ، وى دخالتى نمىكند . على نيز به حكم حديث مزبور چنين است ؛ زيرا حديث دلالت بر آن دارد كه تمام مقامهاى هارون از جمله شراكت با موسى در امر امامت ، به استثناى مقام نبوّت ، براى على نيز وجود دارد . پس همانطور كه در پيرامون آيهء اولى كه مصنّف ذكر نمود توضيح داديم ، على ( ع ) در زمان حيات پيامبر ( ص ) امام بود و اين امامت بايد پس از رحلت پيامبر ( ص ) هم ادامه داشته باشد ، خصوصا با توجه به اينكه نظر حديث نيز معطوف به پس از پيامبر ( ص ) مىباشد از اين روست كه مىفرمايد : « إلَّا أنّه لا نبىّ بعدى » اگر از نظر خود دست برداريم دست كم اشكال ندارد كه بگوييم ، يكى از منزلتهاى هارون اين بود كه در صورت زنده ماندن پس از موسى ( ع ) خليفه ( جانشين ) او مىشد . زيرا شريك ، براى جانشينى شريك خود ، از ديگران سزاوارتر است . على نيز چنين مىباشد و با عنايت به اينكه آيهء كريمه ، هارون را از ديگر افراد قوم موسى ( ع ) برتر مىشمرد ، در مىيابيم كه على نيز نسبت به مسلمانان چنين وضعيتى دارد و بنابراين ، امام آنان محسوب مىشود . بدين ترتيب ، روشن شد كه مرگ هارون پيش از وفات موسى ( ع ) به هيچ وجه با استدلال به حديث در اثبات مدعا ، منافات ندارد . همچنين بطلان اين سخن نيز آشكار شد كه مراد از جانشينى امير المؤمنين ( ع ) صرفا به جانشين شدن وى در مدينه اختصاص ندارد ؛ زيرا عموميت حكم ، به مورد ، تخصيص نمىخورد . خصوصا با توجّه به اينكه جانشين قرار دادن در مدينه ، اختصاص به امير المؤمنين ( ع ) ندارد و پيامبر ( ص ) در ديگر غزوات ، افراد ديگرى را به جاى خود در مدينه قرار مىداد . در حالى كه مقتضاى حديث اين است كه جانشين قرار دادن ( استخلاف ) منزلت مختص به على ( ص ) است مانند منزلتى كه هارون نسبت به موسى ( ع ) داشت ، و هيچ موردى را جز نبوت ، استثنا نمىكند . پس قطعا ، مراد از حديث ، اثبات آن منزلت عام براى على ، حتى پس از پيامبر ( ص ) مىباشد . فضل براى اثبات اينكه جانشين نمودن على ، فقط به جانشينى در مدينه مربوط مىشود به آيهء * ( « اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي » ) * ( 1 ) استدلال مىكند . در حالى كه بوضوح خطا بودن چنين استدلالى را مىتوان دريافت . زيرا صرف جانشين قرار دادن موسى ( ع ) هارون را در يك مورد خاص ، دلالت بر آن ندارد كه جانشينى هارون منحصر به همان مورد باشد .
هامش
( 1 ) . اعراف / 142 .