به شخص معينى دليل داشته باشد كه در آن صورت ، امامت به او تعلَّق مىيابد .
نمىتوان گفت : ابو بكر از خويشاوندان رسول خدا ( ص ) بوده است ؛ زيرا بنابر نقل ، رسول اكرم ( ص ) ابتدا سورهء برائت را به ابو بكر سپرد تا آن را به گوش مردم مكه برساند . سپس على را به دنبال او روانه ساخت و به او فرمان داد تا مبلَّغ سوره ، على باشد و فرمود : اين كار را تنها مردى كه از من باشد مىتواند انجام دهد . در پاسخ به سخن محمّد بن عبد اللَّه بايد گفت : اگر اين دلالت آيه كافى باشد ، عباس عموى پيامبر به امامت سزاوارتر است ؛ زيرا خويشاوندى او با پيامبر نزديكتر بود . اين پاسخى است كه ابو جعفر منصور در اين مورد گفته است .
جواب اين سخن از آنچه پيش از اين گفتيم آشكار مىشود . چون معلوم شد كه عباس از مهاجران نيست . لذا ميان او و رسول اكرم ( ص ) ولايتى وجود ندارد . از اين هم كه بگذريم ، خويشاوندى على نزديكتر است و اگر به مطلق بودن لفظ * ( « أُولُوا الأَرْحامِ » ) * تمسّك گردد ، آن گاه افضليت على مطرح مىشود و فرد افضل براى امامت شايسته است .
شايد به خاطر همين امور بود كه عباس خواست با على بيعت نمايد ولى واقع قضيه اين است كه درخواست بيعت او با على ناشى از اطلاع وى از ماجراى بيعت غدير و غير آن است . بعلاوه موضوعى كه در اينجا داراى اهميّت مىباشد ، اولويت امير المؤمنين على نسبت به ابو بكر در ارث پيامبر است . بايد گفت : اولويت امير المؤمنين نسبت به ابو بكر قطعى است ؛ زيرا او با پيامبر اكرم خويشاوندى نداشت و كنار گذاشتن او از ابلاغ سورهء برائت به مردمان مكه ، اين موضوع را تأييد مىكند . لذا خلافت ابو بكر باطل است و حق از آن على است . و اما در مورد اينكه رازى گفت : « اگر اين دلالت درست باشد » ، بايد گفت : اگر مرادش اين باشد كه آيه بر اولويت خويشاوندان پيامبر در امر امامت ، دلالت نمىكند ، آشكارا باطل است ؛ زيرا آيه اولويت مطلق را ثابت مىكند و بنابر اجماع ، لفظ مطلق در اطلاق خود حجّت است و اگر مقصودش اين باشد كه حديث مربوط به عزل ابو بكر - از ابلاغ سورهء برائت به مردم مكه - دلالت بر عدم خويشاوندى وى با رسول اكرم ( ص ) ندارد كه بطلانش آشكارتر است . زيرا اگر ابو بكر ، خويشاوند رسول اكرم ( ص ) باشد ، آنگاه تمام قريش بلكه همهء مردم نيز به خاطر آنكه همه از يك پدر و مادر به نام آدم و حوا هستند ، خويشاوند پيامبر خواهند شد . تازه بر فرض كه بپذيريم
دلائل الصدق لنهج الحق ( فارسي ) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ محمد حسن المظفر
ص٢٥٤