إلى الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هذا ، وقد دخل جمع منهم في المسألة تلخيصا ( 3 ) ، وبعضهم كالمحقق الوالد
- مد ظله - تفصيلا ( 4 ) ، مع أن فيهم من أجرى الاستصحاب في العدم الأزلي
المحمولي هنا ( 5 ) وبعضهم في العدم النعتي في نفس المسألة ( 6 ) .
وحيث إن المسألة عندي واضحة ، وأحتسب أنهم دخلوا فيها من غير بابها
فوقعوا في المشاكل ، وقد أشرنا في العام والخاص إلى المسألة ( 7 ) ، وهكذا في
المطلق والمقيد ( 8 ) ، فلا بد من الإشارة إلى نكتة خفيت عليهم ، ولأجل اختفائها وقعوا
في حيص وبيص ، وإلى ملاحظات القضايا على أنحاء اعتباراتها المحررة في الكتب
الفلسفية وغيرها ، من غير حاجة إلى التعرض لما في إفاداتهم من الضعف ، لأنه إطالة
قليلة الفائدة .
وتلك النكتة : هي أنه كما أن في العام والخاص لا يلزم تعنون العام بالخاص ،
ولا يجوز ذلك أو لا يعقل كما تحرر ( 9 ) ، وإنما يكون الخاص قرينة على عدم وجود
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 107 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 653 / السطر 20 ،
حاشية فرائد الأصول ، المحقق الهمداني : 91 / السطر 28 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 384 ، مصباح الأصول 2 : 314 .
3 - فرائد الأصول 2 : 641 - 643 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني )
الكاظمي 4 : 430 - 434 .
4 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 95 - 112 .
5 - فرائد الأصول 2 : 643 .
6 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 432 .
7 - تقدم في الجزء الخامس : 280 .
8 - تقدم في الجزء الخامس : 459 - 462 .
9 - تقدم في الجزء الخامس : 236 - 237 .