بمعنى واحد ، وهو إحداث النقيصة ، وما يوجب بحسب النوع ارتباكا عند الاطلاع
عليه ، من غير فرق بين الأموال والأنفس وغيرهما .
مع أن المراد من " الأنفس " أعم من النقيصة في الجسم ، وهو لا يعد مالا ، أو
في الروح ، قال في " القاموس " : " ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا والضار
وراء القحط والشدة " . وقال قبل ذلك : " الضر ضد النفع ، ويضم " ( 1 ) انتهى .
ولعل إطلاق الضرتين على الألية من جانبي عظمها وعلى زوجتيك من هذه
الجهة ، وهكذا الضراء وغير ذلك ، فالأصل واحد حسب الظاهر جدا . ولذلك قال في
" تاج العروس " : " وقيل : هما بمعنى واحد ، وتكرارهما للتأكيد " ( 2 ) .
ولو كانت كلمة * ( غير مضار ) * في الآية الشريفة لغير معنى النقيصة في
الأموال ، وراجعة إلى الوصية - فإن من الضرار الوصية لغير أهلها ، أو الوصية غير
الممضاة كلها أو بعضها - لا يلزم منه كون " الضرر " و " الضرار " بحسب المادة ذا
معنيين وانطباق معنى العام على مورد الخاص لا يقتضي كون الكلمة موضوعة
للمعنى الخاص كما هو الواضح ومن ذلك المعنى إطلاق " الضرير " على الزمن .
وكون الضراء ضد السراء أيضا يشهد على الأعمية ، فإن وفور النعمة الروحية
والبدنية والمالية يوجب السراء ، ونقصانها يورث الضراء .
فبالجملة تحصل : أن مادة " الضرر " و " الضرار " بمعنى واحد ، وهو الأشبه
بالقواعد . ويكفيك لذلك قوله تعالى : * ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) * ( 3 ) فإنه
لو كان " الضرار " هو التضييق يلزم التكرار الشنيع . وأما كون " الضرر " و " الضرار " مع
هامش
1 - القاموس المحيط 2 : 77 .
2 - تاج العروس 3 : 348 / السطر 35 .
3 - الطلاق ( 65 ) : 6 .