وحدة الركوع - فهناك صور ثلاث .
وأيضا غير خفي : أن ما في كلام العلامة المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) : " من إمكان
الزيادة الحقيقية ، بأخذ صرف الوجود من الركوع جزء " ( 1 ) فهو أيضا إما يرجع نفس
المركب بالقياس إلى الركوع الثاني لا بشرط ، أو يرجع إلى أخذ صفة للركوع الأول
على نحو يتضرر بالركوع الثاني ، فهو من النقيصة ، فطريق تصوير الزيادة الحقيقية في
الجملة ينحصر على الوجه الذي سلكناه ( 2 ) .
ومن الغريب ذهاب العلامة النائيني هنا إلى الزيادة العرفية ( 3 ) ! ! مع أن مرجعه
في مقام التطبيق هو العقل .
المرحلة الثانية : في حكم المركب المشتمل على الزيادة حقيقة كانت ،
أو عرفية
كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - ( 4 ) وإليك وجوها من الكلام :
الأول : في مقتضى القاعدة
أن مقتضى القاعدة صحته ، لأن المفروض إتيان المكلف بجميع ما يعتبر فيه ،
والمفروض أن الزيادة ليست مانعا شرعا ، ولا قاطعا ، بناء على تصويرهما ، فما في
كلام بعضهم من توهم مانعية الزيادة ، في غير محله كما هو الواضح .
هامش
1 - نهاية الدراية 4 : 345 و 348 .
2 - تقدم في الصفحة 117 و 118 .
3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 230 - 231 .
4 - تهذيب الأصول 2 : 377 ، أنوار الهداية 2 : 350 - 351 .