مركب ، كحالة العجز والإكراه ، أو النسيان والجهالة .
نعم ، في خصوص الجهالة بالنسبة إلى التكليف والوضع فقد مر بحثه في
البراءة ، فبقي الكلام بالنسبة إلى سائر الحالات .
مقتضى القواعد الأولية الثبوتية والشبهات العقلية في صورة
الإخلال بالمركب
إذا عرفت ذلك فهناك بحوث ترجع إلى شبهات عقلية ، ومباحث حول مرحلة
الإثبات :
وإن شئت قلت : هناك بحوث حول قضية القواعد الأولية العقلية واللفظية ،
ومباحث حول مقتضى القواعد الثانوية :
البحث الأول : حول صحة المركب مع الإخلال بالجزء عمدا
قد اشتهر أن الترك العمدي للجزء ينافي عقلا صحة المركب ( 1 ) ، فلو لم يكن
هناك إطلاق فرضا لدليل الجزء ، فلازم الجزئية - بحكم العقل - بطلان المركب بترك
الجزء في صورة القدرة ، والمتيقن هي صورة تركه عمدا .
ولو كان لدليل الجزء إطلاق ، ولم يكن لدليل الطبيعة إطلاق ، فالبطلان في
صورة ترك الجزء عمدا أيضا واضح ، قضاء لحق الجزئية .
ولو لم يكن لدليل المركب فقط إطلاق ، فالبطلان بتركه أوضح .
ولو كان لكل واحد منهما الإطلاق ، فصدق المركب بدون الجزء ، يقتضي
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 209 ، منتهى الأصول 2 : 328 .