إرادة ذي المقدمة ، فلا يعقل وجود العلة بدون المعلول " ( 1 ) وأيضا إشكالا آخر عليه :
" من أن مشروطية المقدمة تستلزم مشروطية ذي المقدمة " ( 2 ) خال من التحصيل ،
لأنه يريد إثبات أن الملازمة ، لا تكون إلا في هذا الموقف ، فلا تخلط .
الأمر التاسع : في بيان معروض الوجوب الغيري
لو سلمنا الملازمة بين الإرادتين ، فهل معروض الإرادة الثانية - وهي إرادة
المقدمة - هي ذات المقدمة المطلقة ؟
أو هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى صاحبها ، أو المقدمة الموصلة ، أو
المقدمة حال الإيصال ؟
أو معروض الوجوب هي المقدمة بقصد التوصل ، مع كونها موصلة ، أو حال
الإيصال ، فيجمع بين القيدين ؟
أم الواجب هو عنوان " الموقوف عليه توقفا ناقصا " أو " توقفا تاما " بمعنى أن
الواجب هو عنوان " ما يتوقف عليه " وكان بحسب الواقع موقوفا عليه بالفعل ؟
أم معروضه هي المقدمة الموصلة للفعل ، المسماة عندي ب " المنتهية إلى
الواجب " ؟
وجوه وأقوال :
فالمنسوب إلى " الفصول " : أن الواجب هي المقدمة الموصلة ( 3 ) ، واختاره
الوالد المحقق - مد ظله - ( 4 ) .
هامش
1 - نهاية الأصول : 191 .
2 - منتهى الأصول 1 : 293 .
3 - الفصول الغروية : 81 / السطر 4 - 6 ، و 87 / السطر 14 .
4 - تهذيب الأصول 1 : 267 .