الوجود ، ظاهرة عليها من بطونها بعد ارتفاع الحجب عنها ، أو بعد اتصافها بالملكية
الداخلة في أصل وجودها ، خلاقة للصور المفصلة .
هذا مع أن المعروف بين أبناء الفضيلة ، أن النفس وما فوقها إنيات صرفة لا
ماهية لها ( 1 ) ، من غير لزوم التنافي مع القاعدة المعروفة " كل ممكن زوج تركيبي من
ماهية ووجود " وللمسألة شأن آخر ، ومعلم ومتعلم أعلى ، فلتطلب من محالها .
وبعبارة أخرى : جعل النفس بالجعل البسيط ، يكفي عن جعل الإرادة
والاختيار الذاتيين ، بخلاف الإرادة والعلم الزائدين على أصل وجودها ، فإنهما
يحتاجان إلى جعل آخر ، فهذا هو المراد من " الذاتي " في المسألة ، فلا تخلط ،
ولا تغتر بما في ظواهر سمعتها .
والمناط في تشخيص العناوين الذاتية عن غيرها : هو أن كل حيثية كانت
النفس عالمة بها بعلم حضوري - بمعنى أن علمها بنفسها كاف عن العلم بها - فهي
داخلة في وجود النفس ، ولا يعقل جعل بينها وبين النفس ، ولا شبهة - وجدانا - في
أن الاختيار مما يدركه النفس بإدراك ذاتها ، لا بصورة زائدة على ذاتها .
إن قلت : الاختيار الذاتي والإرادة الذاتية ، يستلزم التفويض .
قلت : كلا ، فإن التفويض يستلزم وجوب الوجود ، والاستقلال في الفعل يلازم
الاستقلال في الذات ، وهذا غير لازم من تلك المسألة ، فتدبر .
السادس : حول تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
من تلك المباحث بحث تقسيمها إلى الإرادة التكوينية والتشريعية ، وهذا
التقسيم ليس بلحاظ ذاتها ، لعدم اختلافها في القسمين بحسب الحقيقة ، بل التقسيم
بلحاظ أمر خارج عنها متعلق بها ، وهو متعلقها ، وسرايته إليها لأجل كونها من
هامش
1 - لاحظ الحكمة المتعالية 1 : 43 .