خامسها : في وحدة الأمر وتعدده في المقام
ظاهر جماعة أن هنا أمرين ومأمورين بهما :
أحدهما : الأمر الاضطراري المتعلق بالطبيعة الناقصة .
ثانيهما : الأمر الاختياري المتعلق بالمأمور به الواقعي الأولي ، وهو
الاختياري ( 1 ) .
وصريح بعض منهم وفيهم الأستاذان : البروجردي ( رحمه الله ) والسيد الوالد
- مد ظله - ( 2 ) ولعله يستظهر من " الدرر " ( 3 ) : أن هنا ليس إلا أمرا واحدا ، وخطابا
فاردا ، وإنما الاختلاف في حالات المكلفين ، المستلزم لاختلاف المأمور به
بحسب الأجزاء والشرائط ، فيكون الواجب على الواجد ، الصلاة المائية ، وعلى
الفاقد ، الترابية .
وعليه بنوا مرامهم في هذا الموقف من الاجزاء ، وادعوا وضوح هذه المسألة
بعد ذلك ، وقالوا : " لو كان هنا أمران ومأموران بهما ، للزم امتناع الاجزاء ، كيف ؟ !
ولا يعقل الاجزاء بين الصوم والصلاة ، وكذلك الأمر هنا ، بخلاف ما إذا كان هنا أمر
واحد ، فإنه ممتثل قهرا ، لتحقق موضوعه ، وهو الاضطرار آنا ما ، كما قد عرفت
ذلك ( 4 ) ، فإنه لا يعقل إنكار الاجزاء ، لرجوعه إلى الخلف ، كما لا يخفى .
أقول : إن قلنا بأن الأمر واحد ، وأن الباعث نحو المأمور به الاضطراري ، هو
الباعث نحو الاختياري ، وأنهما بحسب اختلاف الحالات يختلفان نقيصة وكمالا ،
هامش
1 - كفاية الأصول : 108 ، نهاية الأفكار 1 : 226 .
2 - نهاية الأصول : 128 ، تهذيب الأصول 1 : 181 .
3 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 80 .
4 - تقدم في الصفحة 269 - 270 .