واجعلها تسبيحا " ( 1 ) فيعلم أن ذلك في اختيار العبد ، فإذا جعل ما أتى به أولا تسبيحا
فكأنه ما صلى بعد ، فعليه إعادته وجوبا .
فبالجملة : الاجزاء - بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء ، وبمعنى عدم التعبد
ثانيا ، مع قطع النظر عن الدليل الآخر - قطعي ، وبمعنى امتناع بقاء الأمر الواحد
الشخصي ، أو بمعنى امتناع إعدام الامتثال الأول حتى يوجد محل للامتثال الثاني
ممنوع ، بل هو واقع .
فما اشتهر : " من أن الامتثال والإجزاء أمر قهري غير اختياري " ( 2 ) صحيح ،
بمعنى أن ذلك يؤدي إلى سقوط الباعثية الإلزامية مثلا في التكاليف الإلزامية ، أو
سقوط الباعثية بالنسبة إلى المصلحة الملزمة ، أو المصلحة الأهم . وهذا لا يستلزم
سقوط أصل باعثيته إذا قامت القرينة عليه ، ضرورة أن أوصاف الباعثية - من الإلزام
والندب - مستفادة من القرائن الخارجية ، ولا تستعمل الهيئة إلا فيما هو موضوعها ،
وهو التحريك الاعتباري .
وغير صحيح ، بمعنى إمكان الامتثال عقيب الامتثال ، وإمكان تبديله بالآخر
وهكذا ، مع اعتبار الوحدة في الأمر فيما إذا أتى به ، ثم أعدم وأفنى في الاعتبار ما
أتى به ، وهذا هو المقصود في الباب .
وأما لو أريد من تصوير الامتثال عقيب الامتثال وغير ذلك ، تصويره بدون
الأمر ، فهو غير ممكن ، وغير مقصود ، كما ذكرنا تفصيله في مباحث المرة
والتكرار ( 3 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 8 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 242 ، منتهى الأصول 1 : 242 .
3 - تقدم في الصفحة 211 .