5424 . الثاني : لا يشترط الإنزالُ فلو أكسل بعد التقاء الختانين ، حلّت ، ولو كان
خصيّاً وغيّب الحشفة فكذلك ، وفي رواية : لا يحلّل فيه ( 1 ) ، وكذا المجبوب إذا
بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة ، ولو بقي دون ذلك أو لم يبق شئ
لم يحلَّل .
5425 . الثالث : لا فرق بين أن يكون المحلِّلُ حرّاً أو عبداً ، مسلماً أو ذمّياً ، ولا
بين أن تكون المرأة حرّةً أو أمةً ، مسلمةً أو ذمّيّةً .
ولو أصابها محرّماً لعارض ، كالإحرام والصوم والحيض والنفاس ، قال
الشيخ : الأقوى عدم التحليل لفساد المنهيّ عنه . ( 2 )
ولو تزوّجت الذمّيّة بذميّ ، حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح ، وكذا لو
أسلمت بعد وطء الذمّيّ .
ولو تزوّجها وارتدّ ، ثمّ وطئها في حال ردّته أو ردّتها ، ثمّ رجعت إلى
الإسلام ، لم تحلّ بذلك الوطء ، وهذا غير متصوّر ، لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطء ،
انفسخ النكاح ، وصار وطء أجنبيّ لا يحلّل قطعاً ، وإن كانت بعده ،
حلّت بالأوّل .
5426 . الرابع : لا يحلّ للمطلّق ثلاثاً أو اثنتين للأمة نكاحُ المطلّقة بعقد دائم ولا
متعة ولا ملكِ يمين ولا تحليل حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلو عقد عليها قبله متعةً
لم تحلّ له ، وكذا لو ملك الأمة بعد طلقتين ، وكذا لا تحلّ للأوّل لو وطئها المحلِّل
متعةً أو بملك اليمين أو التحليل .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 15 / 369 ، الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 - 2 .
2 . المبسوط : 5 / 110 .