فيصير رجعيّاً ، على معنى أنّ له الرّجعة في العدّة ، وهل يلزمه حكم الرجعي من
المؤنة والموارثة ؟ فيه نظر ، أقربُهُ عدمُ اللزوم .
5416 . الثاني : لو طلّق الأمةَ مرّةً فأُعتقت ، ثمّ تزوّجها أو راجعها ، بقيت على
طلقة ، فتحرم عليه لو طلّقها ثانياً إلاّ بالمحلِّل ، وقال ابن الجنيد : تحرم في الثالثة ،
ولو أُعتقت قبل الطلاق ، كانت كالحرّة الأصليّة من كونها على ثلاث .
5417 . الثالث : تصحّ الرّجعة بالقول مثل راجعتكِ ، وارتجعتكِ ، وأمسكتك ،
ورددتكِ ، وبالفعل كالوطء ، والتقبيل ، والملامسة بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدّم
النطق ولا نيّة الرجعة ، وإن كان الطلاق رجعة .
والأخرس يرجع بالفعل أو بالإيماء والإشارة الدالّة عليها .
ولو عقد في العدّة ففي كونه رجعةً نظرٌ ، ينشأ من بطلانه شرعاً ، ودلالته
على التمسك بها ، وقوّى الشيخ الثاني ( 1 ) .
ولو علق الرّجعة بشرط ، فالأقربُ البطلانُ .
ولو ارتدّت مطلّقة ، فراجع لم يصحّ على إشكال ، ولو رجعت استأنفت
الرجعة إن شاء .
ولو طلّق الذميّة ، ثمّ راجعها في العدّة ، فالأقربُ الجوازُ .
5418 . الرابع : لا يشترط في صحّة الرّجعة علمُ الزوجة ولا الشهادةُ بها ،
فلو راجعها بشهادة اثنين - وهو غائب - في العدّة ، صحّت الرجعة ، فإن
تزوّجت حينئذ كان فاسداً ، سواء دخل الثاني أولا ولا مهر على الثاني مع
هامش
1 . المبسوط : 5 / 112 .