خرج منه لا من المستثنى منه أوّلاً ، فإذا قال : له عشرة إلاّ اثنين إلاّ واحداً
لزمته تسعة .
6007 . السادس : يصحّ الاستثناء من العين ، فلو قال : له هذه الدار إلاّ هذا البيت ،
أو الخاتم إلاّ الفصّ ، وكذا : له هذه الدار إلاّ ثلثها أو ( إلاّ ) ( 1 ) ربعها ، وكذا لو قال : له
هذه الدار ، وهذا البيت لي صحّ ، لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه .
ولو قال : له هذه العبيد إلاّ واحداً ، صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره
به ، ويرجع إليه في تعيين المستثنى ، فإن أنكر المقرّ له ، كان القولُ قولَ المقرّ مع
يمينه ، ولو عيّن مَنْ عدا المستثنى ( 2 ) صحّ ، وكان الباقي له .
ولو هلك العبيد إلاّ واحداً فذكر أنّه المستثنى قُبِلَ ، وكذا لو قال : غصبتك
هؤلاء العبيد إلاّ واحداً فهلكوا ، إلاّ واحداً قُبِلَ تفسيره به .
ولو قال : له عليّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين ، احتمل بطلانهما ، لأنّ الأوّل
مستوعب والثاني فرعه ، وصحّتهما ، ويكون مقرّاً بدرهمين ، لأنّه استثنى من
ثلاثة الاستثناء درهمين ، فبقي منها درهمٌ مستثنى من الإقرار ، وصحّة الاستثناء
الثاني من الإقرار ، لأنّ الأوّل باطلٌ ، لاستيعابه ، والثاني راجع إلى الأوّل لبطلان
ما بينهما .
6008 . السابع : الظاهر أنّ المتّصل حقيقةٌ دون المنفصل ، فيحمل المطلق
عليه ، فإذا قال : له ألفٌ إلاّ درهماً ، فالجميع دراهم ، ولو فسّره بالمنفصل ، قُبِلَ إذا
بقي شئ بعد وضع الدرهم ، ولو استوعبت قيمة الدرهم الألف ، احتمل بطلان
الاستثناء وصحّتُهُ ، فيكلف تفسيراً يبقى معه شئ .
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
2 . وحاصله : أنّه تارةً يعيّن المستثنى ، وقد أشار إليه بقوله : « وإليه يرجع في تعيين المستثنى »
وأُخرى يعيّن المستثنى منه ، ويكون الباقي له ، وإليه أشار بقوله : « ولو عيّن مَنْ عدا المستثنى » .