وأقلّ زمان ينقضي فيه عدّة الحرّة ستّةٌ وعشرون يوماً ولحظتان ، الأخيرة
دلالةٌ لا جزءٌ على ما تقدّم . وتظهر الفائدة في الرّجعة .
فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيّام بحصول الأقراء الثلاثة صدقت ، سواء
كانت لها عادة أكثر من ذلك أولا ، وعليها اليمين إن كذّبها الزّوج ، فإن أخبرت
بانقضاء العدّة في دون ذلك ، لم يقبل ، فإن مضى زمان الإمكان ، وقالت : وَهَمتُ
في الإخبار والآن انقضت عدّتي ، قُبِلَ قولُها ، وإن كانت مقيمةً على ما أخبرت به ،
فالوجه أنّه لا يحكم بالانقضاء .
ولو ادّعت الانقضاء بالوضع ، قُبِلَ قولُها إذا مضى بعد الوطء أو إمكانه
[ وقت ] وضع أيّ شئ كان ، ولا يشترط صيرورته مضغة .
ولو كانت معتدّةً بالشهور ، فإن اتّفقا على زمان الطلاق أو الوفاة ، احتسب
ثلاثة أشهر أو أربعة وعشرة أيّام ، وإن اختلفا فالقولُ قولُ الزوج ، لأنّ القولَ قولُهُ
في أصل الطلاق وكذا في وقته .
5553 . الثالث : الّتي لا تحيض ، وهي في سنّ من تحيض ، تعتدّ من الطلاق
والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر ، أمّا اليائسة للكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ ،
فالأصحّ أن لا عدّة عليهما وإن دخل بهما على ما تقدّم ( 1 ) خلافاً للسيّد ( 2 ) ولو
كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر ، فإن خرجت الثلاثة ولم تر دماً خرجت
من العدّة ، وكذا لو رأت الأطهار الثلاثة وان لم تنقضِ الأشهر .
هامش
1 . لاحظ المسألة الثالثة من الفصل الأوّل .
2 . الانتصار : 334 - 335 ، المسألة 188 .