3843 . السابع : إذا امتنع الموسر من قضاء الدين ، كان لغريمه ملازمتُهُ ،
ومطالبتُهُ ، والإغلاظُ في القول ، مثل يا ظالم يا متعدّي ( 1 ) ولو مات فظهر أنّه مفلّس
لم يكن للبائع استرجاع العين ، بل يشارك الغرماءَ .
الفصل السادس : في اللواحق
وفيه عشرة مباحث :
3844 . الأوّل : كل من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه ، فإن
كان حالاًّ ، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة ، ولو أخّر معها
أثم ، ولا تقبل صلاته في أوّل وقتها ، بل تجب إعادتها ، وإن كان مؤجّلاً ، وجب
قضاؤه عند الحلول مع المطالبة .
3845 . الثاني : الغائب يقضى عليه ، فيبيع الحاكم ويقضى ما عليه من الدّيون
الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين ، ولا يسلّمه إلاّ بكفيل ، فإن حضر الغائب
ولا حجّة معه ، برئت ذمّة القابض والكفيل ، وإن كانت له بيّنة تبطل حجّة الخصم ،
ردّ الكفيل المال ، وبطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئاً .
3846 . الثالث : إذا ادّعى على المعسر ، ولا بيّنة ، وخاف الحبس من الإقرار ، جاز
الحلف ، وإن كان كاذباً ، ويؤرّي وجوباً مع علمه ما يُخرجه من الكذب ، وينوي
القضاء وجوباً مع المكنة .
هامش
1 . في « ب » : يا معتدي .