في العين ، أو الصفة ، كنسيان الصنعة ، ولا فرق أيضاً بين أن يكون البائع دلّس
على المشتري ، وكتم العيب القديم ، وبين عدمه ، وسواء كان العيب الحادث عند
المشتري من فعله ، أو فعل أجنبيّ ، أو فعل الله تعالى في المنع من الردّ .
3389 . السابع عشر : لو رجع بأرش العيب بعد العتق ، ملكه ولم يجعل في
الرقاب ، سواء كان متبرّعاً في عتقه أو أعتقه في كفّارة وغيرها من الواجبات . ( 1 )
3390 . الثامن عشر : إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر ، فوجده معيباً ، كالبيض
الفاسد ، والرمان الأسود ، رجع بكلّ الثمن ، وليس عليه ردّ المعيب على البائع ،
وإن كانت له قيمة ، سقط الردّ ، ووجب الأرش .
ولو كان الثوب ينقص بالنشر ، فنشره ، فوجده معيباً ، ثبت له الأرش خاصّة ،
وإلاّ كان له الردّ أيضاً .
ولو صبغ الثوب ، ثمّ ظهر العيب ، سقط الردّ ، ووجب الأرش ، ولو اختار
البائع أخذه وردّ قيمة الصبغ لم يجبر المشتري ، ويثبت الأرش .
3391 . التاسع عشر : لو اشترى أمةً فحملت عنده ، ثمّ ظهر العيب ، سقط الردّ ،
ووجب الأرش ، ولو كانت دابّة جاز الردّ ، لأنّه زيادة .
ولو علم بالعيب بعد الوضع ، ولم تنقصه الولادة ، كان له إمساك الولد وردّ
الأُمّ مع عدم التصرّف ، ولا فرق بين حملها قبل القبض وبعده .
ولو اشتراها حاملاً ، ثمّ ظهر العيب ، ردّها وردّ الولد ، ولو تلف الولد ، فهو
كعيب عند المشتري ، وكذا لو نقصت بالولادة .
هامش
1 . في « ب » : وغيرهما من الواجبات .