2960 . الثامن والعشرون : قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي
أو ذي رحمه ، فإن قتله كان جائزاً ( 1 ) وورثه إن كان وارثاً ، ولو قتل الباغي العادل ،
مُنع من الميراث .
2961 . التاسع والعشرون : يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ، قال ابن الجنيد :
لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة ( 2 ) . ولا بيات أحد من أهل البغي
ولا قتله غيلة ، قال : ويستحبّ للوالي إذا أراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف
باللواء في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ، ويأمر الناس بالدعاء له بالنصر
على أعداء المسلمين .
2962 . الثلاثون : من سَبّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) وجب قتله ، ولو
عرض بالسبّ عُزّر ، وكذا لو عرض بالشتم .
2963 . الواحد والثلاثون : الردّة ، هي الخروج عن الملّة بالكفر ، ومانع الزكاة
ليس بمرتدّ ، ويجب قتاله حتّى يدفعها ، فإن دفعها ، وإلاّ قُتل إن كان محرِّماً
للترك ( 3 ) ، ولا تركها مع التحليل للترك كان مرتداً .
وإذا أتلف المرتدُّ مالاً أو نفساً حال ردَّته ، ضمنه سواء تحيّز وصار في
منعة أو لا .
2964 . الثاني والثلاثون : إذا قصد رجل رجلاً يريد نفسه أو ماله أو حريمه ،
هامش
1 . المبسوط : 7 / 278 .
2 . وفي التذكرة : « لجواز حدوث إرادة التوبة » ولعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة
في الباغي . لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 463 - الطبعة الحجرية - .
3 . أي غير منكر وجوبها ، وتقابله الفقرة التالية : فينكر وجوبها فيكون مرتداً .