وأما المناقشة في إمكان تكليفهم ، فهي مرتفعة بكفاية التفات
المتكلم إلى أن المسلمين يتوجهون إلى وجوبهما ، وإلى أن الكفار
مكلفون بالفروع ، فكل ذلك يورث تمكن المتكلم من التكليف الجدي .
هذا ، مع أن في هذه الآيات - كما مر - قرائن كثيرة على عموم الخطاب ،
أو خصوص الخطاب وعموم المراد ، وإذا كان المراد عاما يصير قانونيا ،
والخطابات القانونية والمرادات التشريعية العامة ، قابلة لكونا فعلية
بالنسبة إلى كافة الأنام ( 1 ) .
هامش
1 - يأتي في ذيل " بعض البحوث الكلامية ، الأمر الثاني " ما يرتبط بالمسائل الفقهية .