الفقه
مسألة : حكم جواز التعدي من القراءات السبع
قد أشير سابقا إلى مسألة جواز التعدي من القراءات السبع
المشهورة إلى غيرها وعدمه أو التفصيل بين ما كان متعارفا بين الناس
وعدمه ، سواء كان منها أو لم يكن ، أو التفصيل بين ما كان قراءة أهل البيت
والأئمة ( عليهم السلام ) وعدمه ، وسواء كان منها أو لم يكن ، أو المدار على صدق
قراءة القرآن ، فينسحب ذيل البحث إلى أن القرآن هي الحقيقة المقروة
على الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي كانت إحدى القراءات قهرا ، اللهم إلا أن
يقال بتكراره نزولا ، أم القرآن كسائر العناوين له العرض الوسيع في
الصدق ، ولا يختلف باختلاف الكلمات في الإعراب صدق تلك الحقيقة .
وحيث إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في البحث فقها ،
ونحتاج إليها في جميع السور ، ولا يمكن تكرار البحث ، فعلينا أن نذكر
حكمها في المقدمات التي نتعرض لها في مدخل الكتاب إن شاء الله
تعالى .