مؤلف گويد : ممكن است عبارت متن علامه در قواعد ، به اين اشكال دچار شود كه كلام علامه صراحتى ندارد كه حكم مكلف ويژهء هنگامى باشد كه طهارت او رافع حدث باشد و يا حدث او رافع طهارت باشد بلكه ، سخن او مطلق است و مقيد به چنينوچنان نمىباشد و پاسخ صحيحى را كه علامه در پرسش وى داده ، متوجه به آن هنگامى است كه حدث و طهارت هر دو عنوان رافعيت را داشته باشند بنابراين ، شامل آن موقعى نخواهد شد كه معلوم نباشد طهارت رافع حدث است ، يا طهارت تازه است و همچنين حدث ، رافع طهارت است يا رافع بعد از حدث ديگرى است .
ممكن است از اين اشكال پاسخ داد و گفت آنچه مورد نزاع قرار گرفته است آن صورتى است كه ، طهارت و حدث مكلف ، هر دو رافع باشند و مؤيد اين احتمال آن است كه متبادر از معناى طهارت ، طهارتى است كه رافع حدث باشد ، نه طهارت مطلق و به همين مناسبت كه متبادر از طهارت مطلق نمىباشد آن است كه وضو حايض را طهارت نمىگويند . و به همين نسبت هم حدث همان چيزى است كه ناقض طهارت باشد و رافع آن به حساب آيد ، نه مطلق حدث .
در عين حال پاسخ اشكال ، خالى از تأمل نيست زيرا ، حدث و طهارت نه حقيقت شرعيه است ، نه حقيقت متشرعه و در بحث طهارت از كتب اصحاب كلمه طهارت و حدث را بر حدث و طهارت مطلق ، حمل كردهاند .
علامه در پاسخ بيضاوى نوشته است ، استدلال ما مربوط به استصحاب اصطلاحى نيست بلكه از باب قياس مركب مىباشد . اين نظريه نيز خالى از دو وجه تأمل نمىباشد يكى اينكه منظور از مانعة الخلو اعم عادى چيست ؟
ديگر آنكه مراد از قياس مركب از منفصله مانعة الخلو و حمليتين چيست ؟
و در كلام او قياس صريحى به اين طرز وجود ندارد .
مؤلف در ذيل اين دو وجه ، كلامى دارد كه در طبع موجود وجود ندارد .
رياض العلماء و حياض الفضلاء ( فارسي ) — صفحة 526
مساهمون: محمد باقر ساعدى
ص٥٢٦