« يا مولانا جمال الدّين كه اميد است خداى متعال مراتب فضيلت تو را زياد فرمايد تو در علم اصول پيشواى مجتهدانى و به طورى كه اطلاع داريد در فن اصول به اجماع اصولىها ثابت شده ، استصحاب تا وقتى حجت است كه دليلى بر خلاف آن وجود نداشته باشد و در صورتى كه دليلى بر خلاف آن باشد به حجيت خود باقى نيست بلكه ، خلاف استصحاب حجت خواهد بود ؛ زيرا خلاف ظاهر هرگاه معتضد به دليلى بوده باشد همان خلاف حجت خواهد بود و اين موضوع هم قابل انكار نمىباشد اينك حالت سابقه كه بر پايهء شك مستقر بوده ، به آمدن ضدش منقضى مىشود .
اكنون اگر مكلف متطهر بوده با احتمال حدث ، طهارت او نقض شده و ازآنجاكه در رفع حدث مشكوك است ناچار به مقتضاى اصل استصحاب بايد باقى بر حدث باشد و استصحاب اوّل باطل مىشود و اگر محدث بوده ، براثر طهارت متأخره رفع حدث از او شده و ناقض طهارت مشكوك است و اصل طهارت مقتضى بقاى بر طهارت است و به مقتضاى قانون كلى اصولى بر مكلف لازم است كه با ضد ما تقدم خود موافقت كند » پايان كلام بيضاوى .
علامه قدّس سرّه در پاسخ بيضاوى مىنويسد : « بدانچه را كه مولاى پيشواى عالم كه خدا فضيلتهاى او را پايدار بدارد و نعمتهاى خود را بر او فراوان سازد واقف شده و از اعتراضى كه وى به عبارت ما كرده ، به شگفت آمديم زيرا ، بنده در بيان خود استدلال به استصحاب نكردهام بلكه ، استدلال من بر پايهء قياس مركب از منفصلهء مانعة الخلو به معناى اعم عنادى و دو حمليه است و تقرير آن ، آن است كه ، هرگاه مكلف در حالت سابقه متطهر باشد پيشامد پسين او يا طهارت است كه حالت سابقهء بر حدث بوده يا حدث است كه رافع طهارت اوّلى است .
بدين نسبت طهارت ثانيه بعد از حدث واقع شده است و دستور مكلف هم از آن دو بيرون نيست كه يا طهارت واحده از او صادر شده و ضمنا
رياض العلماء و حياض الفضلاء ( فارسي ) — صفحة 524
مساهمون: محمد باقر ساعدى
ص٥٢٤