رافع حدث حالت دوم است ، و يا حدث واحدى از او به ظهور رسيده كه رافع طهارت است و امتناع خلو بين اينكه حالت سابقه طهارت دوم باشد يا حدث ، امرى آشكار است .
و ممكن نيست كه حالت سابقه طهارت باشد ؛ زيرا مستلزم آن است كه ، طهارتى به دنبال طهارت ديگر اتفاق افتاده باشد و به مقتضاى اين احتمال ، طهارتى كه اتفاق افتاده ، رافع حدث نخواهد بود و حال آنكه فرض آن است كه ، طهارت رافع حدث است .
بنابراين متعين است كه حالت سابق حدث بوده است و هرگاه آنچه پيش اتفاق افتاده حدث باشد طهارت ثانيه متأخر از آن خواهد بود زيرا فرض ، آن است كه جز طهارت واحده كه رافع حدث است ، چيز ديگرى از او به وقوع نپيوسته ، پس ممكن نيست كه طهارت متقدم بر حدث باشد بلكه ، طهارت متأخر از حدث است هرچند هم در حالت سابقه محدث بوده باشد .
بنابراين فرض ، يا حالت سابقه حدث است يا طهارت و هرگاه حالت سابقه حدث باشد مستلزم آن است كه حدث واقع شده باشد . پس رافع طهارت نبوده و حال آنكه آنچه به وقوع پيوسته ، حدث واحد است كه رافع طهارت مىباشد . پس متعين است كه آنچه پيش اتفاق افتاده ، طهارت است و متأخر از آن ، حدث است . پس ، مكلف محدث بوده و به اين برهان ثابت مىشود كه حكم مكلف در چنين حالتى موافق با حكم حالت اوّلى است و اثبات اين حكم به قياس مركب بوده نه به استصحاب .
و آنجا كه گفتهام مكلف ، استصحاب مىكند مرادم آن است كه به حكم اوّلى عمل مىكند . » انتهاى كلام .
علامه پاسخ خود را به شيراز گسيل داشت و به مجردى كه قاضى از حكم او اطلاع پيدا كرد پاسخ وى را پسنديد و به انديشه علامه آفرين گفته و از وى سپاسگزارى كرد .
رياض العلماء و حياض الفضلاء ( فارسي ) — صفحة 525
مساهمون: محمد باقر ساعدى
ص٥٢٥