مردم و ارباب لسان هم مىفهمند كه جمله
« علىّ وليّكم من بعدى » دليل بر خلافت بلافصل آن جناب است كه بايد بعد از رحلت پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله ، بدون درنگ ، امور امت را بدست مىگرفت . و جمله مزبور داراى معناى عامى است و مقيّد به قيدى نشده است - پس از رحلت من ، يا پس از رحلت ابو بكر ، و عمر و عثمان - ؛ زيرا رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله با ابراز « من بعدى » در مقام خطاب و بيان بوده و بايد گفتار خود را بگونهاى بيان كند كه هر قيدى را لازم دارد متذكر شود ، تا امّت گرفتار خطا نشوند . و هر گاه قيود مزبور لازم بود ، خود رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله كه در مقام بيان بوده است ، آنها را متذكر مىشد و از آنجا كه چنان قيودى لازم نبوده است ،
دليل قاطعى بر لزوم آنها نداريم . گذشته از اين ، حديث شريف مورد نظر از جمله نصوصى است كه بر خلافت على عليه السّلام دلالت مىكند و خود خصم هم معترف به آن مىباشد و همين دليل بر بطلان خلافت آن سه تن مىباشد .
دليل بطلان به اين توضيح است : آنهائى كه معتقد به خلافت آن سه تن مىباشند ، مطابق با اعترافى كه دارند اظهار داشتهاند كه خلافت نامبردگان به نص پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله نبوده است بلكه خلافت آنان به اجماع امت بود ؛ آن چنان كه اجماع امت را در خلافت « ابو بكر » و تنصيص « ابو بكر » را بر خلافت « عمر » و رأى « عبد الرحمن بن عوف » را كه يكى از شش تن اهل شورا بود در خلافت « عثمان » ، قبول دارند . و شكى نيست كه اجماع امت و تنصيص « ابو بكر » و رأى اصحاب شورا ، در صورتى قابل قبول است كه نصى از پيغمبر اكرم صلَّى اللَّه عليه و آله در رابطهء با شخص معينى صادر نشده باشد و در غير اين صورت ، هيچ يك از اجماع ، و تنصيص و رأى ، مفيد فائده نخواهد بود . هنگامى كه ثابت شد تنصيصى از رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله در رابطهء شخص معينى ، از سوى آن حضرت صادر شده چنان كه خود خصم معترف است ، جائى براى اجماع امت در حق « ابو بكر » و تنصيص « ابو بكر » دربارهء « عمر » و رأى شورا در رابطهء با خلافت « عثمان » ، باقى نمىماند . و پر واضح است با
فضائل الخمسة من الصحاح الستة ( فضائل پنج تن ( ع ) در صحاح ششگانه اهل سنت ) ( فاسي ) — صفحة 190
مساهمون: سيد مرتضى حسيني فيروزآبادي
ص١٩٠