مسلم است كه در تحت مادهء همين باب است علومى كه آلت علم شرعى شمرده شده ليكن از اندازهء كه صدق آليت كند ، و معتبر نزد علما است بيرون رفته ، زيرا درصورتيكه من به الكفايه موجود نباشد اشتغال بعلم شرعى واجب است و اينك من به الكفايه موجود نيست و به طورىكه گفتيم اشتغال بعلم شرعى واجب است و حال آنكه به غير او سرگرم شده در نتيجه ترك واجب ، موجب ايتان به عمل حرام شده .
براى تحرير اقسام علوم و بيان احكام آنها مفصلا در جاى خودش صحبت شده به طورىكه اگر بخواهيم تمام آن مباحث را در اينجا نقل كنيم از وضع اين رساله خارج است .
ناگفته نماند ، تخصيص علوم چهارگانه را بعلوم شرعيه اصطلاح گروهى از دانشمندانست بسا هست برخى از ايشان علوم شرعيه را ويژه سه علم اخيرى دانسته و ممكن است كه هر علم واجب يا مندوب را بدين موضوع ارتباط داد به طورىكه مشقت و زحمتى هم ايجاد نكند زيرا اين عمل از جهت مناسبت ، مجرد اصطلاح است كه قابل مناقشه نميباشد و اللّه اعلم .
مطلب سوم : در ترتيب علوم از نظر متعلم .
بديهى است براى هر علمى از اين علوم درجهء از تعلم معين شده كه شخص دانشجو ناگزير است آن درجه را مراعات كرده تا كوشش او بىنتيجه نماند و راه طلبش دشوار نگشته و با سرعت هرچه تمامتر به آرزوى خود نائل شود ، چه بسيار ديديم طلاب علم و محصلينى را كه در ظرف چندين سال جز مقدارى از علم را بهره نبردند و ديگران را مشاهده كرديم كه در مدت كوتاهى بسيارى اطلاعات علمى بدست آورده ، مسلم است كه اين موضوع بر اثر مراعات ترتيب و عدم ترتيب صورت ميگرفته
منية المريد ( فارسى ) — صفحة 327
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٢٧