تتعدّد بتعدّد المشتري ، أو وكّل رجل رجلين بالبيع أو الشراء ؟ فيه للشافعيّة
وجوه :
أحدها : أنّ الاعتبار بالعاقد ؛ لأنّ أحكام العقد تتعلّق به ، ولهذا يعتبر
رؤيته دون رؤية الموكّل ، وخيار المجلس يتعلّق به دون الموكّل .
والثاني : أنّ الاعتبار بالمعقود له ؛ لأنّ الملك يثبت له .
والثالث : أنّ الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له ، وفي طرف الشراء
بالعاقد .
والفرق : أنّ العقد يتمّ في جانب الشراء بالمباشر دون المعقود له ،
وفي جانب البيع لا يتمّ بالمباشر حتى لو أنكر المعقود له الإذن ، بطل البيع .
وهذا الفرق إنّما يتمّ فيما إذا كان الشراء بثمن في الذمّة ، أمّا إذا وكّله
في الشراء بمعيّن ، فهو كالوكيل بالبيع .
والرابع : أنّ الاعتبار في جانب الشراء بالموكّل ، وفي البيع بهما
جميعاً ، فأيّهما تعدّد تعدّد العقد ؛ لأنّ العقد يتعدّد بتعدّد الموكّل في حقّ
الشفيع ، ولا يتعدّد بتعدّد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصاً لاثنين ، كان
للشفيع أن يأخذ حصّة أحدهما ، وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصاً
لواحد ، لم يجز للشفيع أخذ بعضه ، وفي جانب البيع حكم تعدّد الوكيل
والموكّل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصاً من رجل ، ليس للشفيع
أخذ بعضه ، وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة ، فكذا في سائر
الأحكام ( 1 ) .
ويتفرّع على هذه الوجوه فروع :
أ - لو اشترى شيئاً بوكالة رجلين ، فخرج معيباً ، وقلنا : الاعتبار
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 158 - 159 ، روضة الطالبين 3 : 98 - 99 ، المجموع
9 : 385 - 386 .