اما برخى پژوهشگران معاصر اين اتهام به ابنعباس را رد نمودهاند ، همچون سيد جعفر مرتضى در كتاب « ابنعباس و اموال البصره » و نيز سيد خرسان در « موسوعة ابنعباس » . اينان چندين دليل به اين منظور اقامه نمودهاند ؛ از جمله : ضعف سندهاى اين اتهام ؛ جايگاه والاى ابنعباس ؛ وجود دروغهاى قطعى همراه با نقل گزارش اين اتهام ؛ جمع نبودن ميليونها درهم در بيتالمال بصره ؛ آشكار نشدن نشانه توانگرى مالى در ابنعباس و فرزندانش ؛ نزديك بودن زمان اين موضوع به شهادت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و حضور وى در كوفه و بيعتش با امام حسن ( عليه السلام ) ؛ انگيزههاى فراوان دشمنان علي ( عليه السلام ) و ابنعباس براى اتهام به وى تا جايى كه معاويه در قنوت نمازش به على و امام حسن و امام حسين و ابنعباس و اَشتر لعن ميفرستاد .
با اين حال ، محكمترين دليل درستى اين اتهام ، همان نامه اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) است كه به قطع ميتوان گفت از نوع نامههاى اوست و نميتوان آن را ساختگى به شمار آورد . همچنين تأييداتى در اثبات اين اتهام ميتوان يافت ؛ از جمله اين كه در جريان فتنه ابنحضرمى به سال 38 در بصره حضور نداشت و نايبش زياد بن عبيد را جانشين خود ساخت . به همين دليل ، نامهنگارى امام ( عليه السلام ) در جريان مبارزه با اين فتنه ، با زياد صورت گرفت . امام در اين ميان ، صحابى قهرمان ، جارية بن قدامه سعدي ، را فرستاد و او آن فتنه را خاموش نمود .
همه اينها نشان ميدهد كه آن گناه از سوى ابنعباس رخ داده و نيز اين سخن ابنجوزى به نقل از ابواراكه را تقويت ميكند : سپس ابنعباس پشيمان گشت و نزد علي ( عليه السلام ) عذر آورد و به سوى مولايش اميرالمؤمنين بازگشت و از مكه عذرخواهان نزد او آمد و گفت كه آن اموال را ميان صاحبانشان تقسيم نموده و اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) نيز عذرش را پذيرفت . ( تذكرة الخواص ، 1 / 141 )
اين سخن بدين معناست كه ابنعباس از اين مشكل رهايى يافت و اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) نيز از وى خشنود گشت و سكوت نمود .
نبرد جمل ( فارسى ) — صفحة 426
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص٤٢٦