يحتاج إلى إذن الأول ؟ وجهان .
فرع كاتب أحدهما نصيبه ، وقال للآخر : كاتبته بإذنك ، فأنكر ، فإن قال
مع ذلك : قد أدى المال ، عتق بإقراره ، وقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسرا .
وإن لم يقر بالأداء ، فالقول قول المنكر بيمينه ، فإن حلف ، بطلت الكتابة ، وإن
نكل ، حلف الذي كاتب ، فإن نكل ، حلف العبد . هكذا حكاه ابن كج عن ابن
القطان ، قال : وعنده ينبغي أن يكون هذا التداعي بين الشريك والمكاتب ، فإذا
ادعى المكاتب الاذن ، وأنكر الشريك ، صدق ، فإن نكل ، حلف المكاتب ،
وثبتت الكتابة .
فرع إذا كاتب الشريكان العبد معا ، أو وكلا من كاتبه ، أو وكل أحدهما
الآخر فكاتبه ، صحت الكتابة قطعا إن اتفقت النجوم جنسا وأجلا وعددا ، وجعلا
حصة كل واحد من النجوم بحسب اشتراكهم في العبد ، أو أطلقا ، فإنها تقسم
كذلك . وإن اختلفت النجوم في الجنس ، أو قدر الاجل ، أو العدد ، أو شرط
التساوي في النجوم مع التساوي في الملك ، أو بالعكس ، ففي صحة كتابتهما
القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر . وقيل : تبطل قطعا ، فلا
يشترط استواء ملك الشريكين في الذي تكاتبا فيه . وقيل : يشترط ، وليس بشئ .
فرع من بعضه رقيق ، لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على
الصحيح أو المشهور ، وحكي وجه وقول ، ومال الروياني إلى تفصيل حسن ، وهو
أنه إن لم يكن بينهما مهايأة لا يجوز ، وإلا فيجوز في اليوم نفسه .
فرع إذا كاتباه ، ثم عجز ، فعجزه أحدهما ، وفسخ الكتابة ، وأراد الآخر
إنظاره وإبقاء الكتابة ، فالمذهب أنه كابتداء الكتابة ، فلا يجوز بغير إذن الشريك على
المذهب ، ولا بإذنه على الأظهر . ومنهم من قطع بالجواز بالاذن ، لأن الدوام أقوى
من الابتداء . وهل يكون التوافق على ابتداء الكتابة إذنا في ابقائها ؟ وجهان .
روضة الطالبين — صفحة 482
مساهمون: النووي
ص٤٨٢