الاستيلاء أبلغ منه . وعلى هذا فسيأتي إن شاء الله تعالى خلاف في أن التحجر ( هل )
يفيد جواز البيع ؟ إن قلنا : نعم ، فهو غنيمة كالمعمور . وإن قلنا : لا ، وهو
الأصح ، فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه ، وأهل الخمس أحق بحياء خمسه .
فإن أعرض الغانمون عن إحيائه ، فأهل الخمس أحق به . ولو أعرض بعض
الغانمين ، فالباقون أحق . وإن تركه الغانمون وأهل الخمس جميعا ، ملكه من أحياه
من المسلمين .
قلت : في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل ، إشكال ، فيصور
في اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا في الاحياء ، ونحوه في الباقين . والله
أعلم
والوجه الثاني : أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور .
والوجه الثالث : لا يفيد ملكا ولا اختصاصا ، بل هو كموات دار
الاسلام ، من أحياه ملكه .
الحال الثالث : أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة ، فإن عرف
مالكها ، فكالمعمورة ، وإلا ، ففيه طريقة الخلاف وطريقة ابن سريج السابقتان في
القسم الأول .
فرع إذا فتحنا بلدة صلحا على أن تكون لنا ويسكنوا بجزية ، فالمعمور
منها فئ ، ومواتها الذي كانوا يذبون عنه ، هل يكون متحجرا لأهل الفئ ؟
وجهان . أصحهما : نعم . فعلى هذا ، هو فئ في أحال ، أم يحبسه الامام لهم ؟
وجهان . أصحهما : الثاني ، وإن صالحناهم على أن تكون البلدة لهم ، فالمعمور
لهم ، والموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور ، وعن القاضي أبي حامد وصاحب