الإجارة ، ويتخير بين أن يفسخ ويسترد الأجرة ، وبين أن يجيز ويطالب الغاصب
بأجرة المثل . والذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ، انفساخ الإجارة
وإن كان البناء المذكور يقتضي ترجيح عدم الانفساخ ، لكن المذهب الانفساخ .
وعلى هذا ، لو عاد إلى يده وقد بقي بعض المدة ، فللمستأجر أن ينتفع به في الباقي ،
وتسقط حصة المدة الماضية ، إلا إذا قلنا : إن الانفساخ في بعض المدة يوجب
الانفساخ في الباقي ، فليس له الانتفاع في بقية المدة . وإن كان استأجره لعمل
معلوم ، فله أن يستعمله فيه متى قدر عليه . وإذا بادر المؤجر إلى الانتزاع من
الغاصب ، ولم تتعطل منفعة على المستأجر ، سقط خياره كما سبق في إصلاح
الدار .
فرع إذا أقر المؤجر بالمستأجرة للغاصب من المستأجر أو لغيره ، ففي قبول
إقراره في الرقبة قولان . أظهرهما : القبول . فإن قبلناه ، ففي بطلان حق المستأجر من
المنفعة أوجه . أصحها : لا يبطل . والثاني : يبطل . والثالث : إن كانت العين في
يد المستأجر تركت في يده إلى انقضاء المدة . وإن كانت في يد المقر له ، لم تنزع
منه ، فإن قلنا بالبطلان ، فهل يحلف المؤجر ؟ فيه الخلاف المذكور في أن
المرتهن ، هل يحلف الراهن إذا أقر بالمرهون وقبلناه ؟
فرع للمؤجر مخاصمة من غصب المستأجرة أو سرقها ، وليس للمستأجر
المخاصمة على الأصح المنصوص كالمودع والمستعير ، ويجري الوجهان في أن
المرتهن هل يخاصم لان له حقا ؟
فصل الثوب المعين للخياطة ، إذا تلف ، ففي انفساخ العقد خلاف
سبق . الأصح عند الامام وجماعة : لا ينفسخ ، وعن العراقيين والشيخ أبي علي :
أنه ينفسخ لتعلقه بذلك الثوب ، وبه قطع ابن الحداد ، وفيما إذا اكترى دواب في
الذمة لحمل خمسة أعبد معينين ، فمات اثنان منهم وحمل ثلاثة ، فقال : له ثلاثة
أخماس الكراء وسقط خمساه ، والصورة فيما إذا تساوت أوزانهم ، ويشهد له نص
الشافعي رضي الله عنه حيث قال : إذا نكحها على خياطة ثوب معين فتلف قبل
الخياطة ، لها مهر المثل . قال الشيخ أبو علي : والخلاف فيما إذا ألزم ذمته خياطة