المجلس ، كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع . ثم إن كانت في الذمة ، فهي
كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال ، وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم ،
كانت مؤجلة أو منجمة . وإن شرط التعجيل ، كانت معجلة ، وإن أطلق ،
فمعجلة ، وملكها المكري بنفس العقد ، استحق استيفاءها إذا سلم العين إلى
المستأجر . واستدل الأصحاب بأن المنافع موجودة أو ملحقة بالموجود ، ولهذا صح
العقد عليها ، وجاز أن تكون الأجرة دينا ، وإلا ، لكان بيع دين بدين .
فرع يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في
الذمة ،
فلو قال : اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئا ، وما أشبهه ، فسد العقد ، وإذا
عمل ، استحق أجرة المثل .
ولو استأجره بنفقته أو كسوته ، فسد .
ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير ، وضبطه ضبط السلم ، جاز . ولو
استأجره بأرطال خبز ، بني على جواز السلم في الخبز .
ولو آجر الدار بعمارتها ، أو الدابة بعلفها ، أو الأرض بخراجها ومؤنتها أو
بدراهم معلومة على أن يعمرها ، ولا يحسب ما أنفق من الأجرة ، لم يصح .