الشجر طلع أو بلح ، فللعامل نصيبه منها ، وعلى المالك التعهد إلى الادراك . وإن
حدث الطلع بعد المدة ، فلا حق للعامل فيه . ولو ساقاه أكثر من سنة ، ففي صحته
الأقوال التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الإجارة أكثر من سنة ، فإن جوزناه ، فهل
يجب بيان حصة كل سنة ، أم يكفي قوله : ساقيتك على النصف لاستحقاق النصف
كل سنة ؟ قولان ، أو وجهان كالإجارة . وقيل : يجب هنا قطعا ، لكثرة الاختلاف
في الثمر ، بخلاف المنافع ، فلو فاوت بين الجزء المشروط في السنين ، لم يصح على
المذهب . وقيل : قولان كالسلم إلى آجال . ولو ساقاه سنين ، وشرط له ثمرة سنة
بعينها ، والأشجار بحيث تثمر كل سنة ، لم يصح .
قلت : ولو ساقاه تسع سنين ، وشرط له ثمرة العاشرة ، لم يصح قطعا ، وكذا
إن شرط له ثمرة التاسعة على الصحيح . والله أعلم
الركن الخامس : الصيغة
، ولا تصح المساقاة بدونها على الصحيح . وفيها
الوجه المكتفى في العقود بالتراضي ، والمعاطاة ، وكذا في القراض وغيره .
ثم أشهر الصيغ : ساقيتك على هذه النخيل بكذا ، أو عقدت معك عقد
المساقاة .
قال الأصحاب : وينعقد بكل لفظ يؤدي معناها ، كقوله : سلمت إليك نخيلي
لتتعهدها على كذا ، أو اعمل على هذا النخيل ، أو تعهد نخيلي بكذا ، وهذا الذي
قالوه ، يجوز أن يكون تفريعا على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية ، ويجوز أن يكون
ذهابا إلى أن هذه الألفاظ صريحة ، ويعتبر في المساقاة ، لقبول قطعا ، ولا يجئ
فيها الوجه المذكور في القراض والوكالة ، للزومهما .
فرع لو عقدا بلفظ الإجارة ، فقال : استأجرتك لتتعهد نخيلي بكذا من