تعليقة على العروة — صفحة 258

مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

ص٢٥٨

ماله بما هو ماله لا عوض فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته ، ولا يرفع ضمانا ، لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى . قوله " أو لا ، فيجب . . . إلخ " . ذلك كذلك لو لم يكن داعيه على العمل الوفاء بما عقدا عليه ، وإلا فهو بمنزلة العمل بداعي أمر غيره كما هو الشأن أيضا في صورة جهلهما ، فلازمه الحكم بالضمان في المقام أيضا . مسألة 17 : " منقصة له . . . إلخ " . في غير النقص المال الراجع إلى الغبن في المعاملة ثبوت الخيار منظور فيه ، إذ هو حينئذ من قبيل تخلف الداعي ، اللهم ( إلا ) أن يجعل مثل هذه الخصوصيات نظير الأوصاف من الشرائط الضمنية الارتكازية ، وفيه نظر بعد عدم ظهور في تعلق العقد بالخصوصية ، كي به يستكشف تعلق غرضه الأقصى بمقتضى نفس عقده به ، وبمثل هذه الجهة ربما يفرق بين الأوصاف المأخوذة في المبيع ، وغيرها كما هو ظاهر . مسألة 17 : " الشركة . . . إلخ " . في مال الإجارة . فصل العين المستأجرة قوله " لكن الأقوى . . . إلخ " . لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوة نظر ، لظهور الأدلة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم أن يكون الشرط مقتضيا على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفا لمقتضى السنة ، فيبطل ، اللهم ( إلا ) أن يقال : أن ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة ، وإلا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الاشكال ، لا يقال : إنه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلة الشروط ، وأدلة الأحكام بنفي اطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي ، وهو بمعزل من التحقيق ، بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم