اينكه آن حكم ناشى از حكم خدا باشد .
ولى كسى كه به مراتب رجال و مردان آگاه باشد و نيز به احكام و كيفيّت تعلّق آن به مردان بر حسب مراتب ايمانشان عالم باشد حكم نمىكند مگر آنكه حكم او ناشى از ارايه حكم خداوند باشد ، كه خداوند به او ارائه نمايد نشان دهد كه چگونه احكام به اشخاص تعلّق مىگيرد و از روى قياس و رأى حكم نمىكند ، در اين صورت در حكم او اختلاف به وجود نمىآيد .
بدين معنا كه او حكمى را كه مخالف اين حكم و جايگزين تجويز آن شود ، تجويز نمىكند چه حكم او ناشى از رؤيت است ، نه ناشى از رأى و قياس .
و چون مراتب رجال و درجات آنان در ايمان بىنهايت است لذا احكام نيز بىنهايت مىشود ، چه بسا كه يك شخص بر حسب وارد شدن حالتهاى مختلف داراى احكام مختلف باشد .
و وجه اختلاف اخبار در احكام تنها به علّت تقيّه نيست ، تنها به دليل آميختگى به نادرستيها و غلطها هم نيست ، بلكه مهمّترين وجه اختلاف اخبار اختلاف احوال مردمان است .
بنابراين اگر اختلاف اخبار در يك مسئله نسبت به اشخاص متعدّد نبود بايد مذهب كنار رفته و ترك مىشد ، نه آنكه اختلاف اينچنين سبب خروج از مذهب گردد ، چنانچه شيخ قدّس سرّه مرحوم در تهذيب فرموده است .
أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
تعيين آن امر از جانب ما كه فرستندهى پيغمبرانيم البتّه خواهد بود .