وأمّا العجب [ 1 ] فالمتأخّر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة .
شرح
فرعان
الأوّل : لو كانت العبادة لطلب المنزلة عند الناس ولكن كان ذلك له تعالى فالظاهر عدم الحرمة وإن فرض صدق الرياء عليه لغةً ، لما عرفت من أنّ حرمته معلّلة بالشرك المنفيّ في الفرض ; فحينئذ لا ينبغي الإشكال في الصحّة أيضاً إذا كان قصد التعبّد أيضاً
كافياً للتحريك بالاستقلال ، فإنّ الضميمة حينئذ من الضمائم الراجحة ، وأمّا لو لم يقصد الأمر المتعلّق بالعبادة بذاتها فلا يبعد أيضاً الحكم بالصحّة ، بناءً على كفاية التقرّب الحاصل من الأمر الآخر . نعم ، لو قلنا بلزوم إتيان العبادة بداعي الأمر المتعلّق بها بنفس عنوانها الأوّليّ فلا تصحّ في هذه الصورة .الثاني : لو كانت العبادة للأمن من الضرر كما في موارد التقيّة : فإن كان التجنّب عنه له تعالى فهو كالسابق ، وأمّا إن لم يكن كذلك فالظاهر جوازه وإن كان رياءً وشركاً ، وذلك لحكومة أدلّة التقيّة من الكتاب والسنّة على الأصول والفروع كما هو واضح ، وحينئذ يكون حكمه حكم الضمائم المباحة . وهو العالم .
[ 1 ] توضيح الكلام يتمّ بعونه تعالى في طيّ أمور :
الأمر الأوّل : المصرّح به في الجواهر : عدم تعرّض الأصحاب له في طيّ ما لا بد من الخلوص عنه في مقام النيّة .
قال ( قدس سره ) : وربما ألحق بعض مشايخنا العجب المقارن بالرياء في الإفساد ، ولم أعرفه لأحد غيره - إلى أن قال : - نعم ، هو من الأمور القبيحة والأشياء المحرّمة المقلّلة لثواب الأعمال ( 1 ) .ونقل ( قدس سره ) في مصباح الفقيه أنّه لا ينبغي التأمّل في حرمته لأخبار كثيرة - إلى أن قال : - وأمّا بطلان العبادة به ففي مصابيح جدّي العلاّمة : لا تبطل بالعجب وإن حرم - إلى أن قال : - وأمّا بطلان العبادة به ففي مصابيح جدّي العلاّمة : لا تبطل بالعجب وإن حرم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 100 .