شرح
ولا يمكن القول بتقديم ما يدلّ على جواز المسح على الحائل عند الضرورة على ما يدلّ على وجوب مراعاة الوقت الاختياريّ بتقريب أنّ دليل كفاية إدراك ركعة من الوقت كدليل وجوب القضاء على فرض الترك في الوقت لا يدلّ على جواز التأخير ، فيحرم التأخير ، ومقتضى ذلك ثبوت الضرورة فتحقّق موضوع دليل وجوب المسح على الحائل .
وجه عدم إمكانه أنّ التمسّك بدليل الضرورة مستلزم للدور ، فإنّ شمول الدليل متوقّف على صدق الضرورة ، وهو يتوقّف على شمول الدليل ، إذ لو قُدّم دليل وجوب المسح على البشرة على دليل الوقت أو زوحم معه الموجب للتخيير لا يثبت ضرورة ، فتأمّل . هذا .
ولكن حيث يدور الأمر بين مراعاة الوقت بالمسح على الحائل ومراعاة الوضوء التامّ بالمسح على البشرة فالأمر يدور بين التخيير وتعيّن المسح على الحائل ، فالثاني مقدّم . ووجه احتمال تعيّنه ما يجيء إن شاء الله تعالى في الصورة الأخيرة من تعيّن المسح على الحائل . واحتمال دخالة التمكّن من التيمّم في ذلك بعيد ، وعلى فرض عدم بُعده فلا ريب في كفايته في مقام التزاحم الكافي فيه احتمال التعيّن .
ومنها : ما إذا كان أمر المكلّف دائراً بين أمور ثلاثة : المسح على البشرة والوضوء التامّ الاختياريّ ، أو التيمّم وإدراك ركعة من الوقت ، أو المسح على الحائل وإدراك ركعة منها .
ولا ريب أنّ مقتضى ما تقدّم منّا : أنّه إذا صدق في مورد أنّ المسح على البشرة موجب للضرورة والحرج وكان لزوم ذلك مع قطع النظر عن نفس دليل جعل البدل عند الضرورة كما في المقام فالمتعيّن هو الحكم بوجوب المسح على الحائل وتقديمه على التيمّم ، لأنّ دليل المسح على الحائل جار في المقام بعد لزوم مراعاة الوقت الاختياريّ مع قطع النظر عن دليل وجوب المسح على الحائل ، فإنّه لولاه يجب التيمّم على ما هو المعروف من تقديم دليل جميع الواجبات على دليل الوضوء بلحاظ أنّ موضوعه الأعمّ من الواجد العقليّ والشرعيّ ، فتأمّل في المقام ، لاحتياج المقام إلى أكثر ذلك من الكلام . ولكن لا شبهة عندي بحسب الدليل في جواز المسح على الحائل في جميع تلك الصور الأربعة . والله أعلم ، ومنه الهداية والتوفيق .