شرح
فإنّه جعل القلب والأذُن في رديف واحد متأخّر عن نوم العين .
وأمّا الجمع بينهما وبين الأولى من الطوائف فيمكن بأمرين :
أحدهما : تقييد إطلاق النوم بالقيدين اللذين عرفت أنّ مرجعهما إلى أمر واحد .
ثانيهما : الالتزام بأنّ حقيقة النوم ليست إلاّ زوال الإدراك . وأمّا غمض العين مع القدرة على إبقائها مفتوحةً لعدم الداعي على مقاومة النوم أو بلا قدرة واختيار مع بقاء الإدراك الكامل التامّ فلا يعدّ نوماً في العرف والشرع .
والدليل على ذلك خبر زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفقة والخفقتين ، فقال : « ما أدري ما الخفقة والخفقتان ؟ إنّ الله تعالى يقول : ( بَلِ الاِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ( 1 ) ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم فإنّما أوجب عليه الوضوء » ( 2 ) .
وعن عبد الرحمان بن الحجّاح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال :
« من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » ( 3 ) .
فإنّه صريح في أنّ صِرف الخفقة والخفقتين لا يكون نوماً مع تلازمه دائماً أو غالباً لنوم العين ، لا أنّه نوم لكنّه ليس بناقض .
مع أنّ إيكال معرفة النوم إلى الإنسان يكاد يكون صريحاً أيضاً في عدم تعبّد في النوم بلحاظ الناقضيّة ، وإلاّ لم يكن حُسنٌ في قوله : ( بَلِ الاِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ( 4 ) الصريح في عدم الاحتياج إلى السؤال ، وكذا في نقل قول الأمير ( عليه السلام ) في مقام بيان الحكم مع أنّه ليس إلاّ المبالغة في ناقضيّة أوّل درجة النوم ، وكذا في نفس قوله ( عليه السلام ) . هذا .
مضافاً إلى أنّ الالتزام بذلك تحفّظٌ على الإطلاق الدالّ على ناقضيّة النوم على وجه الإطلاق .
وأمّا إطلاق النوم في بعض الأخبار على غمض العين كصحيح زرارة المتقدّم ( 5 ) من قوله : « قد تنام العين » وصحيحه الآخر ( 6 ) عنهما من قولهما : « والنوم حتّى يذهب العقل . وكلّ النوم يكره إلاّ أن تكون تسمع الصوت » فلعلّه من باب التسامح أو من باب نسبة
هامش
( 1 و 4 ) سورة القيامة : 14 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 254 ح 8 و 9 من ب 3 من أبواب نواقض الوضوء .
( 5 ) في ص 16 .
( 6 ) المتقدّم في ص 16 .