شرح
الإطلاق في قوله : « والنوم حدث » فليس مورداً للإشكال المذكور ، فالجملة المشتملة على الكبرى مطلقة ، لكونها مورداً للاستنتاج ، والمشتملة على الصغرى وهو قوله : « والنوم حدث » أيضاً مطلقة ، لعدم وجه لانصرافها إلى بعض الأفراد ، فتأمّل .
ثانيهما : ما يدلّ عليه بالتصريح :
كخبر عبد الحميد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء » ( 1 ) .
الثانية : ما يدلّ على أنّ الناقض هو الّذي يغلب على السمع :
كموثّق ابن بكير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ ) ما يعني بذلك ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ ) ؟ قال : « إذا قمتم من النوم » . قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : « نعم ، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت » ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في ذلك .
الثالثة : ما يدلّ على اشتراط كونه بمذهب العقل :
كصحيح زرارة عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر : من الغائط والبول ، أو منيّ ، أو ريح ، والنوم حتّى يذهب العقل . وكلّ النوم يكره إلاّ أن تكون تسمع الصوت » ( 3 ) .
ولا يخفى أنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين وعدم التصرّف في إطلاقهما هو الحكم بالتلازم وأنّ الغلبة على السمع مستلزمة لذهاب الإدراك ; وهو كذلك بحسب البرهان ، فإنّه لا وجه لعدم السماع المستند إلى النوم إلاّ زوال الإدراك . وهذا بخلاف غمض العين المستند إليه ، فإنّه قد يكون لغلبة النوم مع بقاء الإدراك والاختيار وقد يكون لها مع بقاء الإدراك وزوال الاختيار ، فعدم السماع الّذي ليس من باب الغفلة عين زوال الإدراك في الجملة ، فمرجع الشرطين إلى أمر واحد هو زوال الإدراك . وربما يشير إلى ذلك صحيح زرارة قوله ( عليه السلام ) : « يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذُن » ( 4 ) ،
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ح 3 و 7 من ب 3 من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 249 ح 2 من ب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 245 ح 1 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء .