صاحب صوت أو لا [ 1 ] ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
شرح
عليه الاسمان حقيقيّاً ، فتأمّل .
ومنه يظهر أنّه لو لم يخرج الريح من الدبر ولم يصدق عليه الاسمان فلا وجه للناقضيّة ، بل هي تدور مدار أحد الأمرين من الخروج عن الدبر أو صدق الاسمين .
[ 1 ] أقول : حكى في الجواهر عن المدارك أنّه قال بعد ذكر بعض الأخبار المشتمل على تقيّد الريح بسماع الصوت ووجدان الريح : إنّ مقتضى ذلك أنّ الريح لا يكون ناقضاً
إلاّ مع أحد الوصفين ( 1 ) .
ولا يخفى أنّ منشأ ذلك بعض الأخبار مثل خبر زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يوجب الوضوء إلاّ من غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » ( 2 ) ، وخبر سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه . . . » ( 3 ) .
ولكن مقتضى الجمع بينه وبين خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : « يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً » ( 4 ) أن يقال : إنّ التقيّد بالقيدين المذكورين إنّما هو في مقام المبالغة في عدم الاعتناء إلاّ مع اليقين ، لا أنّ التقيّد المذكور يكون بالنسبة إلى مقام الثبوت ، هذا .
مضافاً إلى أنّ بعض الأخبار المشتمل على التقيّد ظاهر في التقيّد بذلك في صورة الشكّ والترديد ، كما في الخبر المرويّ عن المعتبر ( 5 ) ، قال في الوسائل : وروى المحقّق في المعتبر عنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخَرَجَ منه شيء أم لا ؟ لم يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » ( 6 ) ، وخبر عبد الرحمان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 1 ص 394 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 245 ح 2 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ح 4 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ح 9 و 10 من ب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
( 5 ) ج 1 ص 120 .