المجسّمة والمجبّرة والقائلون بوحدة الوجود [ 1 ] من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد .
مسألة 3 - غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابيّن لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
مسألة 4 - من شكّ في إسلامه وكفره طاهر [ 2 ] ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
شرح
« فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » ( 1 ) .
لكن في دلالتها تأمّلٌ يظهر ممّا مرّ في أخبار نجاسة الكفّار ، لكنّ الظاهر تسلّم الأصحاب وبه ينجبر ضعف السند ، ولا معارض فيؤخذ بما دلّ منها .[ 1 ] إن كان المقصود من وحدة الوجود هو الوحدة السنخيّة أو الظلّيّة فلا لازم فاسداً له ، وإن كان المقصود هو الوحدة الحقيقيّة فيكون كلّ وجود هو الحقّ تعالى فهو عين
الشرك نعوذ بالله منه .[ 2 ] أقول : هذا إذا كان مسبوقاً بالإسلام ، أو كان الشخص المشكوك في بلاد المسلمين ، بناءاً على كون ذلك أمارةً على كون المشكوك مسلماً ، كما تقدّم في الجلد المشكوك المأخوذ من مشكوك الإسلام إذا كان في بلاد الإسلام ، وإلاّ فمقتضى استصحاب عدم الإقرار بالشهادتين بضميمة القطع بكون الشخص ممّن يكون من شأنه الإقرار بهما هو الحكم بكفره . هذا .
مضافاً إلى القطع بتنجّس بدنه بالنجاسة العرضيّة المشكوك ارتفاعها ، كما تقدّم في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 159 ح 5 من ب 11 من أبواب الماء المضاف .