جايى كه برخى گفتهاند : اين شرط اخير اقتضا مىكند كه دو شرط اول نيز معتبر باشد ، زيرا علم به معروف و منكر هر كس ، مقتضى آگاهى كامل به حال آن شخص است ، به نحوى كه بداند او در چه مقامى از ايمان و اسلام است و بداند كه كدام مرتبه از احكام را آن مقام اقتضا مىكند . اين بصيرت و آگاهى حاصل نمىشود ، جز در مورد كسى كه از معاصى و رذايل پاك گشته ، و قوهء قدسيه را تحصيل كند كه آن شرط فتوا دادن است ، چون فتوا نيز مانند امر به معروف ، براى هر كسى جائز نيست ، بلكه براى كسى جائز است كه خود را پاك گرداند و قوهء قدسيّهء ياد شده را تحصيل نمايد . در اين مورد ، به زودى بيانى خواهد آمد .
آنچه از حضرت صادق ( ع ) روايت شده است ، تصريح به عدم جواز امر به معروف و نهى از منكر براى هر كس ، نسبت به عموم مردم دارد . يعنى ، هر فردى نمىتواند به عموم مردم در هر مقام و حالى ، امر به معروف و نهى از منكر نمايد .
اين است گفتهء آن حضرت ( ع ) : آن كس كه از هواجس نفسانى ( وسواس درون ) برون نرفته ، از آفات و شهوات رهايى نيافته ، شيطان را از خود گريزان نساخته ، در كنف توجه الهى در امان و حفاظت حق قرار نگرفته است ، شايستهء امر به معروف و نهى از منكر نيست .
زيرا اگر به اين گونه صفات آراسته نباشد ، هر چه از او صادر مىشود دليلى عليه خود او است و سودى براى مردم در برنخواهدداشت .
خداى تعالى فرموده است :
« أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ »
( آيا مردم را به نيك فرمان مىدهيد و خودتان را فراموش مىكنيد ) ؟
در واقع ، از سوى حق به او گفته مىشود : اى خائن ، همانطور و به همان نوع كه به نفس خود خيانت كردى و افسار آن را رها نمودى ،